الرياض (رويترز) - قالت صحيفة مال الاقتصادية على موقعها الالكتروني يوم الخميس إن السعودية تدرس قواعد تنظيمية للسماح بدخول شركات جديدة لإدارة سوق الأسهم في المملكة، في خطوة تمهيدية لخصخصة بورصتها التي تديرها للدولة، مع تحرك الرياض لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
واستحدثت المملكة سلسلة من الإصلاحات في الأعوام القليلة الماضية، لتجعل سوقها للأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين والمصدرين الأجانب.
وتم إدراج أسهم محلية في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في مارس آذار، وفي مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في مايو أيار.
والسوق المالية السعودية (تداول) هي الشركة الوحيدة التي تدير سوق الأسهم في المملكة، وهي مملوكة للحكومة السعودية.
ووافق مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة استشارية للحكومة، مؤخرا على قواعد تنظيمية جديدة ورفعها إلى الديوان الملكي للحصول على موافقة مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، حسبما قالت مال نقلا عن مصادر لم تسمها.
ووجود أكثر من شركة لإدارة أسواق الأسهم أمر معتاد في المنطقة. فدولة الإمارات العربية المتحدة لديها بورصات أبوظبي ودبي وناسداك، بينما لدى مصر بورصتان في القاهرة والإسكندرية وأخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتخطط تداول، التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لإجراء طرح عام لجزء من أسهمها، لكن عملية الطرح العام الأولي للأسهم تسير بخطى بطيئة مع تركيز الشركة على مبادرات لتحسين الربحية والكفاءة.
(رويترز)