دبي (رويترز) - أظهر استطلاع فصلي تجريه رويترز شمل نحو 30 خبيرا اقتصاديا يوم الأربعاء أن تمديد تخفيضات إنتاج النفط أدى إلى خفض توقعات نمو اقتصادات الخليج.
وجرى تطبيق تخفيضات الإمدادات لدعم الأسعار بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الحلفاء من خارج المنظمة في يناير كانون الثاني وتم تمديده هذا الشهر حتى مارس آذار 2020.
وفي السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر في العالم للنفط، يتوقع الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الثالث وحتى الرابع والعشرين من يوليو تموز نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 بالمئة في 2019 و2.1 بالمئة في 2020. وقبل ثلاثة أشهر، أشارت التوقعات لنمو 1.8 بالمئة في 2019 و2.2 بالمئة في 2020.
وقالت مايا سنوسي خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط لدى أوكسفورد إيكونوميكس إن المملكة تتحمل "العبء الأكبر" لانكماش القطاع النفطي في الخليج ويفاقم ذلك ضعف الطلب العالمي.
وأضافت "المزيج من خفض إنتاج وأسعار النفط ينبئ بضعف عوائد النفط ومجال أقل للإنفاق الحكومي في 2020، مما قد يضغط على تقدم الأنشطة غير النفطية أكثر".
ونما الاقتصاد السعودي 2.21 بالمئة في العام الماضي، متعافيا من انكماش نسبته 0.74 بالمئة في 2017 حين تضرر الاقتصاد من ضعف أسعار النفط وإجراءات التقشف التي تبنتها المملكة.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 1.9 بالمئة في العام الحالي.
وفي الإمارات، أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا، جرى خفض توقعات النمو حتى 2021. وتراجعت التوقعات 0.8 نقطة مئوية إلى 2.2 بالمئة في 2019 و0.2 نقطة مئوية إلى ثلاثة بالمئة في 2020.
وكتب بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية في يوليو تموز أنه على الرغم من أن النمو غير النفطي زاد في الإمارات والسعودية، "فإن التوسع يتم في ظل تراجع أكبر للأسعار وهناك دلائل محدودة جدا على نمو التوظيف في كلا البلدين".
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تعود الإمارات إلى مرحلة التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية في 2021 للمرة الأولى منذ بدأت تسجل عجزا في 2015، مقارنة مع التوقعات الصادرة في الربع الماضي بأن الإمارات ستبلغ هذا الهدف في 2020.
ومن المتوقع أن تظل سلطنة عمان والبحرين، أضعف اقتصادين في دول الخليج العربية، تسجلان عجزا في الميزانية وميزان المعاملات الجارية حتى 2021. وتضررت ميزانية البلدين بشدة بفعل انهيار أسعار الخام في 2014.
وتهدف البحرين إلى تحقيق تعادل في الميزانية في 2022، بدعم من حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار تلتقها من حلفائها في الخليج.
وتظهر تحليلات أجرتها لرويترز للميزانية الحكومية للبحرين للعامين القادمين أن المملكة لا تتوقع تحقيق بعض أهدافها الرئيسية التي وضعتها في برنامجها للتوازن المالي. وردا على ذلك، قالت وزارة المالية إن البرنامج الهادف لخفض العجز يسبق الجدول الزمني.
وتقول مايا إنه على الرغم من أن البحرين طبقت ضريبة القيمة المضافة، فإن "الأهداف قُلصت في مايو (أيار)".
وعن سلطنة عمان، قالت إن من المرجح تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2020، لكنها أصافت أن الضريبة الانتقائية، التي طُبقت في يونيو حزيران، "ستبدد أثر بعض الضغط على العجز".
(رويترز)