بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الجمعة إنها تطلب زيادة أجور العاملين بها 67 بالمئة وهو ما تعتزم بحثه مع حكومة طرابلس الأسبوع القادم.
وقال مهندس لرويترز إن طلب المؤسسة يأتي بعد احتجاج في حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في البلاد، بشأن الأجور وأوضاع العمل هذا الأسبوع.
كما قال عاملون في ثلاثة حقول نفط صغيرة وفي ميناء الزويتينة الواقع في شرق البلاد إنهم يدعمون مطالب العاملين في حقل الشرارة وغيرهم بزيادة الأجور 67 بالمئة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله تحدث مع فائز السراج رئيس الحكومة المُعترف بها دوليا في طرابلس طالبا تنفيذ زيادة الأجور.
ووافقت حكومة سابقة على الزيادة في الأجور البالغة 67 بالمئة في 2013، لكنها لم تُطبق.
وقالت المؤسسة في بيان "أكد السيد فائز السراج تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة لتنفيذ القرار المشار إليه والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع وصبرهم خلال السنوات الماضية نظرا للظروف الخاصة التي حالت دون تنفيذ القرار".
ولم تعلق حكومة طرابلس حتى الآن على المسألة.
وتضرر قطاع وإنتاج النفط الليبي جراء احتجاجات وإغلاق حقول نفط أو خطوط أنابيب من قبل مجموعات متعددة. واستأنف حقل الشرارة الإنتاج هذا الشهر فقط بعد أن أغلقت مجموعة غير محددة صماما.
ويطالب العاملون في قطاع النفط منذ فترة طويلة بزيادة الأجور لتعويض تراجع في قيمة الدينار الليبي في السنوات الأخيرة مما زاد تكلفة الأغذية وغيرها من الواردات.
والمؤسسة الوطنية للنفط هي المصدر الوحيد للإيرادات في البلاد بفضل صادراتها من النفط والغاز.
وبخلاف توقف حقل الشرارة في وقت سابق من أغسطس آب، لم تكن هناك تعطلات لإنتاج النفط منذ بدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر حملة للسيطرة على العاصمة طرابلس في أبريل نيسان.
ولم تتمكن قوات حفتر من اختراق الدفاعات في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.
وحفتر متحالف مع حكومة موازية في الشرق تعارض السراج، في وضع أدى إلى حالة من الفوضى في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
(رويترز)