القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري أسعار فائدة ليلة واحدة دون تغيير يوم الأربعاء، قائلا إن التضخم استقر وإن الاقتصاد يبدي مؤشرات تعاف بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا.
القرار، الذي توقعه معظم المحللين، يُبقي أسعار الفائدة المصرية الحقيقية عند أحد أعلى المستويات في الأسواق الناشئة.
أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر إقراض ليلة عند 9.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 بالمئة للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.
وللمقارنة، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر 13.135 بالمئة في عطاء هذا الأسبوع.
اجتمعت لجنة السياسة النقدية مبكرا يوما عما كان مقررا بعدما قررت الحكومة منح عطلة تحرير سيناء يوم الخميس بدلا من الأحد ليحظى المصريون بعطلة نهاية أسبوع أطول.
وقالت اللجنة إن معدل التضخم العام استقر عند 4.5 بالمئة في فبراير شباط ومارس آذار، وإن الاقتصاد العالمي يبدي مؤشرات تعاف.
وقالت في بيان "تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.
"وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع 7.3 بالمئة خلال الربع الثالث من
ذات العام".
توقع 19 من 20 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير.
كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول وفي نوفمبر تشرين الثاني و300 نقطة أساس مع بدء تفشي الجائحة في مارس آذار 2020. وأسعار الفائدة الآن عند أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2014.
وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر كانون الأول معدل التضخم المستهدف إلى 5-9 بالمئة من 6-12 بالمئة.
(تغطية صحفية نفيسة الطاهر وباترك ور; إعداد دعاء محمد للنشرة العربية; تحرير أحمد إلهامي)