القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء إن مصر تتوقع أن يكون دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية ومفتوحا أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
وقعت مصر في 2019 اتفاقا للربط عبر الحدود مع يورو-كلير، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية.
وقال معيط في كلمة أمام غرفة التجارة الأمريكية إن مصر تتوقع أيضا الانضمام إلى مؤشر جيه.بي مورجان للسندات، وهو ما قد يدعم سوقها للسندات بالعملة المحلية.
وُضعت مصر وأوكرانيا قيد المراجعة للانضمام إلى المؤشر الذي يحظى بمتابعة واسعة، ومن المتوقع أخذ قرار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وعرض معيط تفاصيل إستراتيجية مصر لإدارة الدين، والتي تشمل خفض نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 6.9 بالمئة بحلول 2023-2024، من 8.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وفي العام المالي الحالي، ذهب 35.1 بالمئة من إنفاق الحكومة إلى مدفوعات فوائد ديونها. وتطمح الحكومة إلى تقليص تلك النسبة إلى 29.6 بالمئة بحلول 2023-2024.
(تغطية صحفية أيدن لويس وباترك ور; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية; تحرير وجدي الألفي)