(رويترز) - هاجم متمردون من أقلية كارين العرقية موقعا عسكريا في ميانمار قرب الحدود مع تايلاند يوم الثلاثاء في بعض من أعنف الاشتباكات منذ أن أدخل الانقلاب العسكري الذي وقع قبل نحو ثلاثة أشهر البلاد في أزمة.
وقال اتحاد كارين الوطني، وهو أقدم قوة متمردة في ميانمار، إنه استولى على معسكر للجيش على الضفة الغربية لنهر سالوين الذي يشكل الحدود مع تايلاند.
وقال اتحاد كارين والسلطات التايلاندية إن جيش ميانمار رد في وقت لاحق على المتمردين بضربات جوية.
ودار القتال في وقت قال فيه المجلس العسكري إنه سيدرس "بإيجابية" اقتراحات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لإنهاء الاضطرابات في ميانمار، لكن عندما يعود الاستقرار للبلاد، في انتكاسة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها آسيان.
وقال زعماء آسيان بعد اجتماع في مطلع الأسبوع مع رئيس المجلس العسكري إنهم توصلوا إلى توافق على خطوات لإنهاء العنف وتعزيز الحوار بين الجانبين المتناحرين في ميانمار.
وأدى تفجر القتال قرب الحدود إلى تحويل تركيز المعارضة للمجلس العسكري بعيدا عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت في المدن والبلدات في أنحاء البلاد منذ انقلاب الأول من فبراير شباط.
وأطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة، واحتجزها مع سياسيين مدنيين آخرين ثم شن حملة دموية على المحتجين المناهضين للانقلاب.
وتقول جماعة حقوقية إن قوات الأمن قتلت أكثر من 750 مدنيا في المظاهرات.
وتدعم قوات اتحاد كارين وغيرها من الأقليات العرقية المتمركزة في المناطق الحدودية، المعارضين المؤيدين للديمقراطية ضد المجلس العسكري في المناطق الحضرية.
وقال قرويون في الجانب التايلاندي من النهر إن إطلاق نار كثيفا بدأ قبل الفجر في معارك يوم الثلاثاء.
وقال ساو تاو ني، رئيس الشؤون الخارجية باتحاد كارين الوطني، لرويترز إن لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ألسنة لهب ودخانا على منحدر تل وإن قوات اتحاد كارين الوطني استولت على الموقع.
وأضاف أن جيش ميانمار شن بعد ذلك ضربات جوية. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى. وقال الجيش التايلاندي إنه تم نقل 450 قرويا تايلانديا بعيدا عن الحدود حفاظا على سلامتهم. ولم يصدر تعليق من جيش ميانمار.
من ناحية أخرى، وفي أول تعليق رسمي على الاجتماع بين مين أونج هلاينج رئيس المجلس العسكري وزعماء آسيان بحثا عن حل للأزمة، قال المجلس إنه "سيدرس بعناية الاقتراحات البناءة... عندما يعود الوضع إلى الاستقرار".
وأضاف في بيان أنه ستتم دراسة الاقتراحات بشكل "إيجابي" إذا ساعدت "خارطة الطريق" الخاصة بالمجلس العسكري و"خدمت مصلحة البلاد".
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)