باريس (رويترز) - قالت فرنسا يوم الخميس إنها بدأت في اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها على أساس أنهم يعرقلون الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم.
وتقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990 . لكن بعد ثمانية أشهر أخفقت حتى الآن في إقناع السياسيين المتناحرين على تبني خارطة طريق إصلاحية أو تشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام وصول المساعدات الدولية.
وتعمل فرنسا مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.
لكن ذلك قد يستغرق وقتا على الأرجح. وقال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان وإلى جواره نظيره وزير خارجية مالطا "بدأنا، على أساس وطني، في تطبيق إجراءات تقيد الدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد شخصيات ضالعة في الجمود السياسي الحالي أو ضالعة في الفساد".
ولم يعلن لو دريان أسماء محددة ولم يتضح ما إذا كانت تلك الإجراءات مطبقة بالفعل.
وقال دبلوماسي "هذه ليست كلمات جوفاء. يمكنهم (المسؤولون اللبنانيون) التأكد بأنفسهم من أنها ليست مجرد تهديدات".
وقال دبلوماسيان إن قائمة بأسماء المعنيين وضعت بالفعل وتم إبلاغهم. ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلبات للتعليق.
ونظرا لأن كثيرا من المسؤولين اللبنانيين البارزين يملكون منازل ولهم حسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفرنسا ويوفدون أبناءهم للدراسة في الجامعات هناك فإن منعهم من ذلك يمكن أن يكون وسيلة للضغط تجبرهم على إعادة حساباتهم.
وقال لو دريان "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وسوف نقوم بذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)