عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

صندوق النقد: بإمكان السعودية دعم التعافي بإبطاء خططها لتحقيق التوازن في ماليتها العامة

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.1% هذا العام
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.1% هذا العام   -   حقوق النشر  (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
حجم النص Aa Aa

من ديفيد باربوشيا

دبي (رويترز) – قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن خطط المملكة العربية السعودية لتحقيق التوازن في ماليتها العامة تحرز تقدما جيدا، لكن وتيرة أبطأ للتعديل يمكن دراستها هذا العام لدعم التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وتوقع صندوق النقد في تقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي ‭‭‭2‬‬‬‭‭‭.1‬‬‬ بالمئة هذا العام بعد انكماشه ‭‭‭4.1‬‬‬ بالمئة العام الماضي جراء تعرضه لصدمة مزدوجة من تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط.

هذا الرقم المتوقع أقل من تقدير بلغ 2.9 بالمئة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والذي نشره صندوق النقد الشهر الماضي بسبب تعديل بالخفض للناتج المحلي الإجمالي النفطي السعودي الذي من المتوقع الآن أن ينكمش بنسبة ‭‭‭0.5‬‬‬ بالمئة هذا العام، مقابل تقدير سابق لنمو قدره ‭‭‭1.6‬‬‬ بالمئة.

وقال الصندوق إن ذلك يرجع إلى مستويات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وقال صندوق النقد إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو مقياس للتقدم المحرز في الإصلاحات السعودية الهادفة إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط، من المتوقع أن ينمو ‭‭‭3.9‬‬‬ بالمئة هذا العام، مؤكدا توقعاته التي أصدرها في أبريل نيسان.

ويتوقع الصندوق أن تخفض المملكة عجز الموازنة إلى ‭‭‭4.2‬‬‬ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من ‭‭‭ 11.3‬‬‬بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وقال صندوق النقد “زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء علاوات غلاء المعيشة، والتركيز المتزايد على كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والمزيد من الإصلاحات المخططة لأسعار الطاقة المحلية، كلها عوامل مساهمة مهمة في التعديل المالي المخطط له ولا ينبغي التراجع عنها أو تأخيرها”.

لكنه أضاف أنه بينما يلزم ضبط أوضاع المالية العامة، “يمكن النظر في وتيرة أبطأ للتعديل هذا العام لتقديم مزيد من الدعم للتعافي”.

وقال الصندوق إنه يجب على وجه الخصوص زيادة الإنفاق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمساعدة في تعويض الفاقد في القدرة الشرائية بعد الإجراءات التي جرى استحداثها العام الماضي.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إن قرارا في يوليو تموز الماضي بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى ‭‭‭15‬‬‬ بالمئة هو قرار مؤقت، وإنه قد يجري تخفيض الضريبة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية – تحرير وجدي الالفي)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة