بيروت (رويترز) - قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين عندما يزور بيروت يوم الخميس، محذرا من إجراءات عقابية ضد من يعرقلون العملية السياسية.
وأضاف الوزير على تويتر أن فرنسا ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
وقال "اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية".
وتأتي الزيارة بعد أن قالت باريس إنها بدأت اتخاذ إجراءات تقيد دخول مسؤولين لبنانيين إلى فرنسا على أساس أنهم يعرقلون الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.
وكتب الوزير على تويتر "الحزم مع من يعرقلون تشكيل حكومة: اتخذنا إجراءات وطنية، وتلك هي البداية فقط"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
إلا أنه وحتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي عن إجراءات اتخذت بالفعل أو من استهدفتهم تلك الإجراءات. ورفض مسؤولون فرنسيون التعليق أو الرد على طلبات لمزيد من التفاصيل.
وانبرت فرنسا في مقدمة الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، لكنها وبعد ثمانية أشهر أخفقت حتى الآن في إقناع السياسيين المتنازعين بتبني خارطة طريق للإصلاح أو تشكيل حكومة جديدة للسماح بإرسال المعونات الدولية إلى البلاد.
وقال لو دريان إن الإجراءات الوطنية ستشمل المنع من دخول الأراضي الفرنسية. لكن ليس من الواضح مدى تأثير إجراءات كهذه، حيث أن العديد من المسؤولين اللبنانيين هم مزدوجو الجنسية ولا يمكن منعهم من الدخول، في حين أن بعض من يمكن اتهامهم بعرقلة العملية السياسية لا يسافرون إلى فرنسا إلا فيما ندر.
ويرى دبلوماسيون أن الإجراءات العقابية الوطنية قد تحمل أثرا سلبيا أيضا بأن تجعل المواقف في بيروت أكثر تشددا.
إلا أنهم يقولون إن تصريحات فرنسا الغامضة قد يكون الهدف من ورائها تركيز العقول على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ تأمل باريس في فرض نظام عقوبات جديد على لبنان من شأنه أن يشهد في نهاية المطاف تجميد الأصول ومنع السفر بشكل أكثر صرامة. لكن من المرجح أن يستغرق ذلك وقتا طويلا بحسب الدبلوماسيين.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)