من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي يوم الأربعاء إنه يرفض الإصلاحات المقترحة لخفض كتلة الأجور وخفض الدعم، معتبرا أنها إجراءات غير اجتماعية، وقال إنه متمسك ببدء مفاوضات لرفع الأجور في القطاع العام في ظل الصعوبات المعيشية للتونسيين.
وبدأ وفد تونسي يقوده وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي قال رئيس الحكومة انه يتطلع أن يكون في حدود أربعة مليار دولار.
ويعتبر المقرضون بما فيهم صندوق النقد على أن موافقة اتحاد الشغل على الإصلاحات أمر ضروري لضمان الحصول على برنامج قرض لتمويل العجز ودفع ديون خارجية هذا العام.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري لرويترز "هي إجراءات أحادية لم نناقشها مع الحكومة، وتفاجأنا بتفاصيلها عبر رويترز". مضيفا "نحن لا نقبل إجراءات غير شعبية وغير اجتماعية وهي هروب للأمام من الحكومة والبحث عن حلول سهلة ومسكنات".
وتابع "أزمة المالية العمومية هي أكبر من مجرد الحديث عن كتلة الأجور ويتعين على الحكومة البحث على أموال كبرى من التهرب الضريبي وتفادي المس بالموظفين وعامة التونسيين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة".
ويوم الثلاثاء كشفت رويترز استنادا لوثيقة حكومية حصلت عليها أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمئة في 2020 من خلال التشجيع على مغادرة طوعية لموظفين مقابل حصولهم على 25 بالمئة من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها توصلت لاتفاق حول ضرورة شن إصلاحات عاجلة، لكن الطاهري قال لرويترز إن الاتفاق لم يتعرض إلى أي من هذه التفاصيل، قائلا "الحكومة لا تعتمد الشفافية".
وقال المسؤول النقابي إن اتحاد الشغل متمسك ببدء مفاوضات لرفع الأجور في الوظيفة العمومية، محذرا من أن المس بكتلة الأجور واستمرار تجميد الانتدابات سيكدس مزيدا من العاطلين من حاملي الشهادات، وقد يفجر احتقانا اجتماعيا واسعا.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير محمود سلامة)