عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الصندوق السيادي الليبي يبدأ الاستعدادات لنشر بيانات مالية

حجم النص Aa Aa

من توم أرنولد

لندن (رويترز) – أبلغت المؤسسة الليبية للاستثمار رويترز أنها ستبدأ هذا الشهر الاستعدادات للبدء في نشر بيانات مالية مجمعة، وذلك بعد إعلانها عن أصول تبلغ 68 مليار دولار معظمها مجمدة إثر تقييم داخلي هو الأول لها منذ سنوات.

يعمل أكبر صندوق سيادي في أفريقيا من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي بعد أن جمدت الأمم المتحدة معظم أصوله خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.

كان الصندوق قد قال هذا الشهر إن أول تقييم يجريه لأصوله منذ 2012 كشف عن موجودات بلغت 68.35 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة مع 67 مليار دولار في 2012.

وقال علي محمود حسن محمد رئيس مجلس إدارة الصندوق في مقابلة إن المؤسسة تعتزم الشروع في إصدار بيانات مالية سنوية، وإنها تعكف على إعداد البيانات بالتعاون مع إي.واي كمدقق مالي.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني عقب المقابلة، قالت مؤسسة الاستثمار إن الأمر قد يستغرق عاما ونصف لنشر البيانات المالية النهائية بمجرد تدقيقها.

وقال محمد “سنرسي بهذه العملية أساسا صلبا للمضي صوب الاستثمار.

“هذه نجاحات في الحوكمة والامتثال لمبادئ سانتياجو.”

وتابع أن المؤسسة الليبية للاستثمار تمتثل الآن لسبعة عشر مبدأ من المبادئ الأربعة والعشرين التي تهدف إلى النهوض بالحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية وممارسات الاستثمار الحصيفة.

احتلت المؤسسة المرتبة 98 ضمن 100 من الصناديق السيادية وصناديق عامة لمعاشات التقاعد في تصنيف لعام 2020 لمدى الاستمرارية والحوكم أجرته جلوبال إس.دبليو.إف، التي ترصد صناديق الثروة السيادية في العالم.

انقسمت ليبيا في 2014 بين إدارتين متحاربتين تتنافسان على السيطرة على أجهزة الدولة ومنها المؤسسة الليبية للاستثمار. وقضت محكمة في بريطانيا العام الماضي لصالح رئاسة محمد للمؤسسة.

ومنذ انتهاء القتال الصيف الماضي، وافقت الأطراف المتحاربة على حكومة وحدة جديدة مكلفة بتوحيد مؤسسات الدولة والتجهيز لإجراء انتخابات في ديسمبر كانون الأول.

وقال محمد “ترأس ليبيا الآن حكومة وحدة وطنية ويحق لنا استخدام أموالنا وأصولنا”. وتابع أن الصندوق “يكثف” المحادثات مع الأمم المتحدة حتى يتمكن من استثمار الأصول أو استخدامها بحرية أكبر مما يُسمح به الآن.

وأضاف “الشعب الليبي بحاجة ماسة لهذه الأصول. لدينا نازحون، أشخاص ليست لديهم منازل، ومشاكل في الكهرباء، ومرض كوفيد-19″.

تواجه حكومة الوحدة عراقيل مثل سيطرة جماعات مسلحة على مناطق ووجود مرتزقة أجانب وتدخل قوى خارجية متنافسة.

وبالرغم من العقوبات، أظهر التقييم الذي أجرته ديلويت استقرارا نسبيا في قيمة أصول الصندوق بفضل زيادة قيمة شركة أويل إنفست ومحفظة الاستثمار طويل الأمد التابعتين للمؤسسة.

ومعظم هذه الأصول، التي تشمل 33.5 مليار دولار أموالا سائلة و20.1 مليار في محافظ استثمار، موجودة في الخارج وتخضع للتجميد.

وهناك نحو 15 مليار دولار من أصول المؤسسة غير مجمدة وهي أصول مملوكة لشركات تابعة لها. وقال محمد إن نحو تسعة مليارات دولار من هذه الأصول مستثمرة في ليبيا وإن المؤسسة تسعى لاستثمار مليار أخرى هناك.

وعبَّر محمد أيضا عن أمله في استخدام بعض الودائع النقدية والأسهم المجمدة كضمانات مالية لجذب الشركات الأجنبية إلى ليبيا والمساعدة في تدشين مشروعات في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والعقارات.

وقال تيم إيتون من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية إن لجنة العقوبات في الأمم المتحدة ينبغي أن تصر على أن تقدم المؤسسة الليبية للاستثمار “تقارير مجمعة بكل أصولها وشركاتها التابعة” قبل السماح لها بتعامل أكبر على حساباتها المجمدة.

وأضاف “ينبغي أن يكون هذا حافزا للمؤسسة لترتب أمورها داخليا قبل أن تطالب بحقها في إدارة المزيد من ثروة الشعب الليبي”.

(شارك في التغطية أنجوس مكدوال في تونس إعداد دعاء محمد للنشرة العربية; تحرير هالة قنديل)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة