دبي (رويترز) - قالت وزارة المالية في عُمان يوم الأربعاء إن أكثر من 200 ألف عامل أجنبي غادروا السلطنة بين مارس آذار 2020 ومارس هذا العام، وذلك بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات بسبب البطالة في بضع مدن في البلد الخليجي.
وقدرت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أن عدد السكان في منطقة الخليج الغنية بالنفط تراجع حوالي أربعة بالمئة العام الماضي وسط موجة نزوح لعاملين أجانب بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ويرجع ذلك في جزء منه إلى التراجع الاقتصادي وأيضا بسبب سياسات توظيف المواطنين المحليين والتي اكتسبت أهمية بعد تفشي الجائحة.
وفي بداية الجائحة أمرت عُمان، التي يزيد فيها معدل البطالة على عشرة بالمئة بين الشبان، الشركات المملوكة للدولة بإحلال العمال المحلية محل الأجانب لتخفيف الضغط على سوق العمل.
وقالت الوزارة في بيان إن عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي انخفض من 53 ألفا و332 إلى 49 ألفا و898 بينما انخفض عدد العاملين في القطاع الخاص إلى مليون و403287 من مليون و608781 .
وفي الأسبوع الماضي تعهد السلطان هيثم بن طارق في اليوم الثالث لمظاهرات نادرة في بضع مدن بتوفير 32 ألف وظيفة ودعم شركات القطاع الخاص التي تعيًن عمانيين رغم تعهدات بخفض الإنفاق العام ضمن خطة للتقشف.
وذكرت الوزارة أن عمان سجلت عجزا 827 مليون ريال (2.15 مليار دولار) في أربعة أشهر حتى أبريل نيسان مع تراجع الإيرادات 27.7 بالمئة خلال تلك الفترة.
وهبط صافي إيرادات النفط 36.8 بالمئة نتيجة انخفاض إنتاج الخام التزاما باتفاق أوبك+ ونزول أسعار الخام والتداعيات المستمرة لكوفيد-19 التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي والمالية العامة.
وتراجع الانفاق العام في الأربعة أشهر حتى أبريل نيسان 2.7 بالمئة على أساس سنوي.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي نتيجة إجراءات الترسيخ المالي التي تبنتها الحكومة لتخفيف التداعيات الاقتصادية وترشيد الانفاق وتعزيز الكفاءة.
(الدولار=0.3840 ريال عماني)