من آري رابينوفيتش
القدس (رويترز) - أفادت مسودة تقرير حكومي بأن إسرائيل تبحث خفض قيود تصدير الغاز الطبيعي بما يسمح للشركات ببيع المزيد للخارج قبل أن يتراجع الطلب في السوق العالمية.
وقالت لجنة تقدم التوصيات بشأن سياسة التصدير إن تقليص القيود قد يجذب مزيدا من مجموعات الطاقة للاستكشاف في المياه الإسرائيلية وضمان حصول البلاد على عشرات المليارات من الدولارات في صورة ضرائب وحقوق ملكية.
أدى اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في شرق البحر المتوسط خلال الأعوام الاثني عشر الماضية إلى تحول إسرائيل، السوق الصغيرة التي اعتمدت لوقت طويل على الوقود المستورد، إلى مُصدّر للطاقة.
ووضعت إسرائيل حدودا قبل نحو عشر سنوات للكمية التي يمكن بيعها في الخارج، تخصص نحو 60 بالمئة من الاحتياطيات للاستخدام المحلي. وتبيع إسرائيل بالفعل الغاز إلى مصر والأردن وتتطلع إلى التوسع إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وأكدت اللجنة على الحاجة لتخفيف هذه القاعدة، بعد ملاحظة تحول عالمي عن الوقود الأحفوري.
وقالت في تقرير أولي اطلعت عليه رويترز، يحدد مدى زمنيا بين 20 و25 عاما قبل أن تضعف السوق، "هناك فرصة محدودة سانحة لتصدير الغاز الطبيعي".
وأضافت أنه ستكون هناك صعوبة أكبر في جذب الشركات لتطوير حقول نفط جديدة، وهي عملية تستغرق نحو عشر سنوات.
وقال التقرير "إذا لم تتغير سياسة (الحد من الصادرات)، سيكون هناك خطر حقيقي بألا يتم الحصول على موارد إسرائيل من الغاز الطبيعي وأن تخسر دخلا كبيرا".
ويعود اتخاذ قرار خفض النسبة ومقدار الخفض إلى الحكومة.
وهناك بالفعل معارضة من وزارة حماية البيئة التي قالت إن الاقتراح "سيؤدي إلى التطوير الخطير والجامح وغير المسؤول لاحتياطيات الغاز والنفط".