القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية في بيان إن مصر ستبدأ إصدار صكوك بمجرد أن يوافق البرلمان على مشروع قانون ويبدأ سريانه.
وقال البيان "مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة البرلمان وإصدار قانون (الصكوك السيادية) بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة."
وقال عضو البرلمان ياسر عمر إن مشروع القانون حصل على موافقة مبدئية من البرلمان يوم الأحد الماضي وقد تأتي الموافقة النهائية في موعد مبكر ربما يوم الثلاثاء أو موعد أقصاه نهاية الشهر قبيل بداية السنة المالية الجديدة.
وسيذهب المشروع بعد ذلك إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعه ليصبح قانونا.
وقال بيان وزارة المالية إن الصكوك ستساعد في تمويل العجز في موازنة البلاد وأيضا تسهيل الاستثمار في مشاريع.
وفي موازنتها العامة للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو تموز، تتوقع مصر عجزا إجماليا قدره 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 7.7 بالمئة في موازنة السنة الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
ويستثمر البلد العربي الأكثر سكانا في مشاريع عملاقة، من بينها عاصمة جديدة، ويتوقع أن ترتفع حاجات الاقتراض بنسبة 7.1 في المئة إلى 68.1 مليار دولار، بحسب أرقام الموازنة العامة.
وقالت وزارة المالية إن الصكوك قد تطرح بفئات بالعملتين المحلية والأجنبية في طروحات عامة أو خاصة في كل من سوق الأوراق المالية المحلية وفي الخارج.
وفي مايو أيار 2020، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند (B2).
وينص مشروع القانون على أن شركة مملوكة للدولة سيجري إنشاؤها لإدارة الطروحات.
وقالت إلين سانديب رئيسة البحوث في نعيم للوساطة المالية إن الصكوك قد تتيح مصدرا أرخص للتمويل لمصر مقارنة مع سندات الخزنة بالعملة المحلية، مضيفة أن السوق تنتظر لترى حجم الإصدار.