بريشتينا (رويترز) - صوت البرلمان الألباني يوم الأربعاء لصالح إقالة الرئيس إلير ميتا بسبب تصريحات وصفها الحزب الحاكم بأنها تحض على العنف وتنتهك الدستور.
وأيد نحو 104 من نواب البرلمان البالغ عددهم 140 إقالة ميتا وذلك قبل نهاية فترة ولايته بما يزيد عن عام، في واقعة هي الأولى في ألبانيا منذ تطبيق نظام التعددية الحزبية في عام 1991.
ويتعين موافقة المحكمة الدستورية على قرار البرلمان لجعله رسميا. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في غضون ثلاثة أشهر.
ويتهم الحزب الاشتراكي، الذي أعيد انتخابه في أبريل نيسان، الرئيس بالتحريض على العنف من خلال تبني موقف أحزاب المعارضة التي زعمت قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بأنه سيتم تزويرها.
ونفى ميتا الذي كان يتزعم سابقا الحركة الاشتراكية من أجل الاندماج، وهي حركة معارضة صغيرة، ارتكاب أي مخالفات واتهم الاشتراكيين بتدبير عملية ثأر سياسي.
ولم يعلق ميتا بعد على تصويت البرلمان لكنه قال سابقا إنه لن يذعن له.