من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - منحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر مهلة ستة أشهر لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي بالبلاد، وثلاث شركات أخرى لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام.
وقالت الرقابة المالية في بيان صحفي يوم الأربعاء إن مجلس إدارتها وافق "على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول 2021 على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 سبتمبر أيلول بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها".
وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.
وقالت مصدران في البورصة المصرية لرويترز طلبا عدم نشر اسميهما يوم الخميس إن الشركات المستهدفة من قرار مجلس إدارة الرقابة المالية هي بنك القاهرة وسكاي لايت للتنمية السياحية ونيو كاسل للاستثمار الرياضي وسيتي تريد لتداول الأوراق المالية.
ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال ببنك القاهرة أو الشركات الأخرى للحصول على تعقيب.
وبحلول الساعة 1212 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.62 بالمئة ليصل إلى 9980 نقطة.
وتم قيد أسهم بنك القاهرة ببورصة مصر في فبراير شباط 2017.
وسيكون طرح حصة من بنك القاهرة في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006. والبنك جزء من برنامج أُعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل عدة سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.
وأضافت الرقابة المالية في بيانها أن قرار المهلة جاء "تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر".