من إيهاب فاروق
(رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.8 بالمئة في مايو أيار على أساس سنوي من 4.1 بالمئة في أبريل نيسان.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو أيار 0.7 بالمئة مقارنة مع 0.9 بالمئة في أبريل نيسان.
ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 سبعة بالمئة، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس قال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي زاد إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 3.3 بالمئة في أبريل نيسان.
لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس "الارتفاع يتماشى مع التوقعات وخاصة في ظل زيادة أسعار الطعام والشراب وهو ما يؤكد أن الأسعار ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة... التضخم سيدور حول مستوى 7-8 بالمئة وهذا هو الطبيعي في مصر... المشكلة أن القوة الشرائية ضعيفة بسبب الهدوء الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا".
وعزا الجهاز زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الفاكهة تسعة بالمئة والخضروات 5.3 بالمئة، وخاصة البطاطس بنحو 14 بالمئة.
وأضافت السويفي "ارتفاع الأسعار يرجع إلى صعودها عالميا وزيادة تكلفة الإنتاج وهو ما سيؤدي إلى لجوء الشركات لزيادة أسعار منتجاتها... أسعار الخضراوات والفاكهة عادة ما تشهد ارتفاعات في الصيف بسبب الحرارة والتلفيات".
وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.