من لمين شيخي وحميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - أجرت الجزائر يوم السبت انتخابات برلمانية تأمل المؤسسة الحاكمة أن تطوي صفحة اضطرابات سياسية وسط حملة على المعارضة، لكن مع اقتراب يوم السبت من نهايته شارك عدد قليل من الناخبين.
وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في أعقاب احتجاجات حاشدة في ظل أكبر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عقود، ما زالت السلطات تواجه صعوبات لقمع حركة الاحتجاجات.
وتأتي انتخابات السبت بعد انتخابات رئاسية في 2019 واستفتاء على تعديلات دستورية العام الماضي لكن الكثير من الجزائريين ما زالت لديهم قناعة بأن السلطة الحقيقية في أيدي الجيش وقوى الأمن.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر إعلان النتائج يوم الأحد. وقالت سلطة الانتخابات إن 14.5 بالمئة فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم خلال الساعات الأربع الأولى من التصويت. وبالمقارنة، أدلى نحو 33 بالمئة من الناخبين بأصواتهم مع تبقي ثلاث ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية عام 2019. وبلغت نسبة الإقبال في تلك الانتخابات 40 بالمئة.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون "الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، لكن القرار يظل بيدها". وأضاف بعد التصويت خارج الجزائر العاصمة أن هذه الانتخابات تمثل "لبنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى".
وفي العاصمة، قال علي جمعي وهو معلم يبلغ من العمر 33 عاما وجاء مبكرا للإدلاء بصوته "نأمل أن يكون البرلمان القادم قوة تضغط من أجل التغيير الذي تريده الغالبية".
لكن في منطقة القبائل، التي كثيرا ما كانت مركزا لمعارضة السلطات، حرست شرطة مكافحة الشغب مراكز التصويت وسعى ناشطون إلى حرق صناديق اقتراع وأغلقت بعض مراكز الاقتراع مبكرا.
وترغب الحركة الاحتجاجية، التي تُعرف باسم الحراك وأجبرت بوتفليقة على ترك المنصب قبل عامين، في الإطاحة بالنخبة الحاكمة القادمة ورفع يد الجيش عن السياسة وتقول إن أي انتخابات تُجرى قبل تحقيق هذه الأهداف ستكون مجرد مسرحية.
وقال سمير بلعربي أحد رموز الحراك إن الانتخابات لن تمنح النظام شرعية وإن القمع والاعتقالات لن توقف ثورة الشعب السلمية.
وعلى الرغم من أن النخبة الحاكمة أعلنت ترحيبها بالحراك بوصفه حركة تصبو للنهضة الوطنية ورغم إقدامها على سجن مسؤولين كبار سابقين، فإن الحراك لم ينج أيضا من الاعتقالات.
* تحد اقتصادي
ألحقت اتهامات بالفساد موجهة لحلفاء بوتفليقة ضررا بالأحزاب التي تهيمن على الساحة منذ عقود مما أعطى فرصة لمستقلين وعدة أحزاب إسلامية معتدلة للسعي وراء المزيد من الأصوات.
وقال محمد مولودي مرشح حزب حركة البناء الإسلامي إن هناك فرصة حقيقية للتغيير. وأضاف أن التركيز والصبر ضروريان لأن تغيير النظام لن يحدث بين عشية وضحاها.
وفي مقهى بوسط العاصمة، قال جمال بدير وهو موظف بريد عمره 42 سنة إن الانتخابات لن تغير شيئا وإنه لن يشارك فيها. وقال "برلماننا بلا سلطان".
ومن المرجح أن تكون الأحزاب التي تفوز بتمثيل قوي في البرلمان جزءا من حكومة تبون القادمة التي تواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.
وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية بنسبة 80 بالمئة منذ عام 2013 مع تراجع عائدات الطاقة وفشل الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد أو تحفيز نمو القطاع الخاص بقوة.