القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن أعلى محكمة مدنية مصرية أيدت يوم الاثنين أحكام الإعدام التي صدرت بحق 12 من الأعضاء البارزين في جماعة الإخوان المسلمين فيما يتصل باعتصام في 2013 انتهي بقتل قوات الأمن مئات المتظاهرين.
ويعني الحكم الذي لا يمكن الطعن عليه أنهم قد يواجهون الإعدام إذا وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار. ومن بين المحكوم عليهم عبد الرحمن البر، الذي يوصف أنه مفتي الجماعة، ومحمد البلتاجي، الذي كان عضوا في البرلمان، وأسامة ياسين وهو وزير سابق.
وحكم على كثير من أعضاء الإخوان المسلمين بالإعدام في قضايا أخرى مرتبطة بالاضطرابات التي أعقبت إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمات.
ووثقت جماعات حقوق الإنسان زيادة حادة في عدد الإعدامات في مصر إذ نفذ منها 51 على الأقل حتى الآن هذا العام، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة في بيان "بدلا من مواصلة التصعيد في استخدام عقوبة الإعدام بتأييد أحكام الإعدام عقب إدانات في محاكمات جماعية بالغة الجور، يتعين على السلطات المصرية أن تفرض على الفور وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام".
وحكم يوم الاثنين متصل بمحاكمة مئات من المشتبه بهم المتهمين بالقتل والتحريض على العنف خلال الاعتصام المؤيد للإخوان في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في الأسابيع التي أعقبت الإطاحة بمرسي.
وفي سبتمبر أيلول 2018، قضت محكمة جنائية بإعدام 75 شخصا وأصدرت أحكاما متنوعة بالسجن على أكثر من 600 آخرين. وحوكم كثيرون غيابيا.
وطعن 44 من بين المحكوم عليهم بالإعدام أمام محكمة النقض. وتغيرت أحكام 31 منهم إلى السجن المؤبد بينما أيدت المحكمة الأحكام بحق 12 آخرين.
وتوفي متهم أخير، هو القيادي عصام العريان، في السجن بالقاهرة في أغسطس آب 2020. وكان مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، توفي في السجن عام 2019.
ووفقا للمصادر القضائية، فقدت أيدت المحكمة أحكاما بالسجن على كثير من المتهمين الآخرين، بما في ذلك الحكم بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام للجماعة المحظورة والحكم بالسجن عشر سنوات لأسامة نجل مرسي.
ويعد فض اعتصام رابعة أكثر الأيام دموية في الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.
ونددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بالأحكام التي صدرت في 2018 باعتبارها "نتيجة محاكمة غير عادلة" قد تفضي إلى "خطأ جسيم لا رجعة فيه في تطبيق العدالة".