دبي (رويترز) - سددت دبي سندات بقيمة 500 مليون دولار مستحقة يوم الثلاثاء فيما قالت الحكومة إنه علامة على الاستقرار المالي على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
وسداد السندات هو بشكل عام مسار عادي للأعمال التجارية للحكومات والشركات.
لكن لدبي، مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تاريخ سابق فيما يتعلق بالديون إذ تغلبت على أزمة ديون في عام 2009 بفضل خطة إنقاذ من أبوظبي عاصمة الإمارات، وهي الإمارة الأكثر ثراء في الدولة الخليجية.
وأدى الغموض حول المستويات الإجمالية للديون في الآونة الأخيرة إلى بعض القلق بين المستثمرين بعد أن أضرت جائحة العام الماضي بقطاعات حيوية في الاقتصاد.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي في بيان إن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تعكس استقرارا ماليا عميقا إذ أن الحكومة "استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة".
وقال البيان إن السندات بقيمة 500 مليون دولار التي طرحت في عام 2011 سُددت بالكامل.
تضررت دبي بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أضر بقطاعات رئيسية فيها مثل السياحة والعقارات والتجارة. وبحسب تقدير لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، انكمش الاقتصاد 10.8 بالمئة العام الماضي في حين أن الناتج المحلي الإجمالي بالدولار لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة إلا في عام 2023.
وبينما قالت الحكومة العام الماضي إن مستويات ديونها كانت تعادل حوالي 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، فإن هذا الرقم يتجاوز مئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات شركات الأبحاث ووكالات التصنيف إذا أُخذ في الاعتبار أيضا الديون التي جمعتها الكيانات المرتبطة بالحكومة.
وقدرت شركة كابيتال إيكونوميكس التي مقرها لندن أن من المقرر قبل نهاية عام 2024 سداد 38 مليار دولار من الديون المرتبطة بحكومة دبي، ومعظمها في عام 2023.
وقالت الحكومة اليوم الثلاثاء إن دبي تمر الآن بمرحلة قوية من التعافي الاقتصادي.
وقال صالح "الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية وسوف تمكنها من الوفاء بأي التزامات مقبلة في وقتها المحدد".