من يوسف سابا
دبي (رويترز) - أقبل المستثمرون بقوة على سندات طرحتها قطر للبترول هذا الأسبوع قبيل تباطؤ متوقع للمعروض من السندات الحكومية في منطقة الخليج الغنية بالنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.
أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن السندات التي باعتها قطر للبترول بقيمة 12.5 مليار دولار، في أكبر طرح بالأسواق الناشئة هذا العام، تلقت طلبات بأكثر من 41 مليار دولار يوم الأربعاء.
وقال مستثمرون ومصرفيون إن الطلب ناتج جزئيا عن السعر الجذاب، إذ يقدم السند نحو 10-15 نقطة أساس فوق منحنى الدين الحكومي الحالي في قطر.
وكان الطرح أيضا فرصة للمستثمرين للتنفيس عن طلب مكبوت وشراء كميات كبيرة من السندات عالية التصنيف من كيان مملوك 100 بالمئة للحكومة في وقت يخفض فيه ارتفاع أسعار الخام احتياجات ميزانيات مصدري الطاقة في الخليج.
كانت قطر، المصنفة عند AA- من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز وعند Aa3 من موديز، قالت إنها لا تحتاج لجمع ديون هذا العام، وإنها ستبحث الأمر فقط للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.
واقترضت في أبريل نيسان العام الماضي عشرة مليارات دولار عبر سندات في ظل انخفاض أسعار النفط والضبابية بالسوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وبلغت أسعار النفط حينها نحو 32 دولارا للبرميل. وجرى تداول خام برنت يوم الأربعاء عند 75 دولارا للبرميل.
وذكرت نشرة السندات أن قطر للبترول، التي تورد واحدة من بين كل خمس شحنات غاز طبيعي مسال في العالم، ستستخدم العوائد في أغراض تشغيلية واستثمارية بما في ذلك مشروع توسعة حقل الشمال.
ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.
وقال داينو كرونفول كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبليتون "سيوسع الدين إنتاجها من الغاز كثيرا وخلال ذلك سيعيد تقييم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويحسن مقاييس الائتمان في قطر تحسينا كبيرا".
وأضاف "هذه الصفقات مثال ممتاز على الدين المثمر، وليس الدين الذي يسد العجوزات فقط أو يغطي تكاليف البيروقراطية المتضخمة".
كان بنك أوف أمريكا قد قال إن اقتصاد قطر قد يتضاعف حجمه بفضل خطط التوسع في الغاز الطبيعي المسال، وقدّر أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد يبلغ نحو 300 مليار دولار بحلول 2027.