من ميشيل نيكولز
نيويورك (رويترز) - اقترحت تونس أن يسعى مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشان تشغيل سد النهضة العملاق خلال ستة أشهر، وذلك وفق مشروع قرار اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء.
ووزعت تونس المشروع على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قبيل اجتماع للمجلس بشأن سد النهضة يوم الخميس، غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.
وأبلغ مسؤول إثيوبي كبير في نيويورك رويترز بأن مشروع القرار "سيفسد فعليا" عملية وساطة يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث، وبأن بلاده تعمل لضمان عدم إقراره.
وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "أفريقيا تراقب وتتابع عن كثب لأن هذه سابقة هائلة من شأنها تمزيق الوحدة الأفريقية.. إثيوبيا لا ترى أن الأمر يقع ضمن اختصاص المجلس".
ولم ترد البعثة التونسية على طلب للتعليق.
ويطالب مشروع القرار "الدول الثلاث بالإحجام عن الإدلاء بأي بيانات أو القيام بأي تحرك ربما يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن مواصلة ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي الجانب".
وكان وزير الري المصري قال يوم الاثنين إنه تلقى إخطارا رسميا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت ملء خزان السد لعام ثان. وقالت مصر إنها ترفض هذا الإجراء ووصفته بانه تهديد للأمن الإقليمي.
وتقول إثيوبيا إن السد المقام على النيل الأزرق حاسم بالنسبة لتنميتها الاقتصادية وتزويدها بالكهرباء.
لكن مصر تعتبره تهديدا جسيما لإمداداتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبا. أما السودان، وهو دولة المصب الأخرى إلى جانب مصر، فيبدي قلقه بشأن سلامة السد وتأثيره على سدوده ومحطاته المائية.