القاهرة (رويترز) – قال مصدر قضائي إن محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت يوم الأربعاء طعنا مقدما من مجموعة تضم 13 شخصا بينهم ناشطان بارزان على وضعهم على قائمة للإرهاب لمدة خمس سنوات.
تضم المجموعة الناشط والنائب السابق بالبرلمان زياد العليمي، وأيضا رامي شعث الذي شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في مصر، وهي حركة مؤيدة للفلسطينيين.
والمجموعة محتجزة منذ 2019 في القضية المعروفة بتحالف الأمل والتي تتهم فيها السلطات المجموعة بأنها ممولة من جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وأعمال العنف.
وتم إدراج أفرادها على قائمة الإرهاب في أبريل نيسان 2020.
وقال زملاء لهم ونشطاء إن الهدف من الاعتقالات كان منع تشكيل تحالف علماني قبيل الانتخابات البرلمانية في 2020، وأصبحت الاعتقالات واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في مصر.
وقال المصدر القضائي إن قرار محكمة النقض نهائي.
وقالت أسرة شعث إنها ذهلت من قرار إبقائه على القائمة، والذي يشمل تجميد ممتلكاته ومنعه من السفر.
وأضافت أنه لم يتم إطلاع الأسرة ولا فريقه القانوني على أي دليل قانوني يبرر مثل هذا القرار، كما لم يُسمح لرامي بالاتصال بمحاميه.
وفي فبراير شباط، دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى رفع العليمي وشعث من قائمة الإرهابيين.
وقالت المنظمات “إننا منزعجون بشدة بشأن قانون مكافحة الإرهاب… خاصة فيما يتعلق بإساءة استخدام تدابير الإضافة على القائمة على المستوى الوطني، لمهاجمة المنخرطين في مجال حقوق الإنسان”.
يتضمن التصنيف أن يضع الادعاء أشخاصا على قائمة الإرهاب ثم تؤيد محكمة جنائية أو ترفض بعدها إدراجهم. ويحق للشخص المدرج على القائمة تقديم طعن.
وتشهد البلاد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، السلطة في 2014 حملة شملت معارضين ليبراليين وأيضا الإسلاميين الذين أطاح بهم من السلطة قبل ذلك بعام.
وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين ويقول مؤيدوه إن الإجراءات ضرورية من أجل استقرار البلاد.
