باريس/القدس (رويترز) - أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس نظيرته الفرنسية يوم الأربعاء خلال زيارة يقوم بها لباريس بأن إسرائيل تنظر بجدية إلى الادعاء القائل إن برنامج تجسس طورته شركة إسرائيلية استُخدم ضد شخصيات عامة على اتساع العالم، من بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتضمن اجتماع جانتس مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تقديم نتائج أولية لتقييم حكومي لصادرات مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية لفرنسا، وهي الشركة التي تنتج برنامج التجسس بيجاسوس.
وكان متحدث باسم الحكومة الفرنسية قد صرح بأن بارلي "ستنتهز الفرصة" لتسأل نظيرها الإسرائيلي عن معرفة الحكومة الإسرائيلية بأنشطة إن.إس أو التي صارت عبئا دبلوماسيا على إسرائيل.
وجاء في بيان من مكتب جانتس أن الوزير الإسرائيلي "علق (بناء على طلب من بارلي) على قضية إن.إس.أو وأبلغها بأن إسرائيل تنظر إلى الادعاءات بجدية".
وأضاف البيان "إسرائيل تمنح الترخيصات الإلكترونية للدول فقط ولاستخدامها فحسب لاحتياجات مواجهة الإرهاب والجريمة".
وكان تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري برئاسة مجموعة فوريدن ستوريز غير الربحية التي مقرها باريس قد قال إنه تم استخدام برامج التجسس التي صنعتها ورخصتها شركة إن.إس.أو الإسرائيلية في محاولات اختراق بعضها ناجح للهواتف الذكية الخاصة بصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد ذكرت أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون ورد على قائمة هواتف ربما يكون المغرب سعى للتجسس عليها باستخدام برنامج بيجاسوس الذي تنتجه مجموعة إن.إس.أو. ودعا الرئيس الفرنسي لفتح تحقيق في الأمر.
وشكلت إسرائيل فريقا من مسؤولين كبار على مستوى وزاري لبحث ادعاءات إساءة استخدام برنامج التجسس.
وقال جانتس لبارلي "توجه إلى إن.إس.أو اليوم ممثلون يدرسون الموضوع وإسرائيل تبحث الموضوع بأقصى قدر من الجدية".
وقالت إن.إس.أو إن ما جاء في تحقيق المؤسسات الإعلامية "حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة" موضحة أن برنامجها مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.
وتقول إن.إس.أو إنها لا تعرف الهويات المحددة للأشخاص الذين يستخدم العملاء بيجاسوس ضدهم، لكنها إذا تلقت شكاوى فإن بإمكانها الاستحواذ على قوائم المستهدفين وإغلاق الخدمة من جانب واحد عن أي عملاء تتأكد من أنهم أساءوا استخدامها.
وقال مسؤول إسرائيلي إن وزارة الدفاع ستؤيد مثل هذه الإجراءات من جانب إن.إس.أو إذا تأكد أن خطأ ارتُكب.