المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

منظمة: بعض المسؤولين علموا باحتمال انفجار مرفأ بيروت وتقاعسوا

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
منظمة: بعض المسؤولين علموا باحتمال انفجار مرفأ بيروت وتقاعسوا
منظمة: بعض المسؤولين علموا باحتمال انفجار مرفأ بيروت وتقاعسوا   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021

بيروت (رويترز) – خلص تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت قبل الانفجار المروع الذي دمره في الرابع من أغسطس آب من العام الماضي.

وأسفر الانفجار، الذي نتج عن تخزين كيماويات في الميناء لأعوام دون مراعاة معايير السلامة والأمان، عن مقتل ما يتجاوز 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة اللبنانية.

ويقع تقرير المنظمة الدولية في أكثر من 700 صفحة ويشمل نتائج ووثائق. وخلص إلى أن هناك أدلة على أن عددا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني.

وقالت هيومن رايتس إن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ووزراء سابقين طلب القاضي طارق بيطار إفادات منهم، تقاعسوا في اتخاذ إجراءات لحماية الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر.

وسعت رويترز للحصول على تعقيب على نتائج التقرير من عون ودياب وصليبا.

ولم يعلق القصر الرئاسي.

وقال صليبا إن إدارته بذلت كل ما في وسعها في إطار اختصاصها القانوني وأصدرت تقارير تحذر المسؤولين وإن مكتبها فتح في المرفأ قبل شهور فقط من الانفجار. ولم يصدر تعقيب بعد من دياب.

كان عون قد أبدى يوم الجمعة استعداده للإدلاء بإفادته وقال إن “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه”.

واستندت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام.

وتتبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.

وجاء في التقرير “تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولي الحكومة توقعوا الموت الذي قد ينجم عن وجود نترات الأمونيوم في المرفأ وقبلوا ضمنيا خطر حدوث وفيات”.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الانفجار وحثت الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان والفساد على بعض على المسؤولين.

وتعطل تحقيق في الانفجار يقوده القاضي بيطار لأن الطلبات التي أرسلت للبرلمان والحكومة لرفع الحصانة والتمكين من استجواب عدد من كبار المسؤولين قوبلت إما بالرفض أو المماطلة.

وأفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأُرسلت قبل أسبوعين تقريبا من الانفجار بتحذير الرئيس ورئيس الوزراء من المخاطر الأمنية التي تشكلها الكيماويات المخزنة في المرفأ ومن أنها قد تدمر العاصمة.