من ستيفاني نيبهاي و إيما فارج
جنيف (رويترز) - قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.
ولم تذكر باشيليت تفاصيل بشأن عمليات الإعدام المذكورة في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، لكنها حثت المجلس التابع للأمم المتحدة على و ضع آلية لمراقبة أفعال طالبان عن كثب.
وذكرت خلال جلسة طارئة للمجلس انعقدت بناء على طلب من باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي أن معاملة طالبان للنساء والفتيات يتعين أن تكون "خطا أحمر أساسيا".
وتابعت أن الأقليات الدينية والعرقية المتنوعة في أفغانستان تواجه أيضا تهديدا بالعنف والاضطهاد، مشيرة إلى تقارير عن جرائم قتل وهجمات تستهدف أشخاصا بعينهم في الشهور القليلة الماضية.
ودعا ناصر أحمد أنديشا، وهو دبلوماسي أفغاني من الحكومة المخلوعة، إلى محاسبة طالبان على أفعالها، ووصف خوف الملايين على حياتهم بأنه وضع "غامض ومؤلم".
وقال خبراء مستقلون بالأمم المتحدة في بيان مستقل إن الكثير من السكان يختبئون خشية الانتقام مع "استمرار طالبان في تفتيش المنازل"، كما وردت تقارير عن مصادرة ممتلكات وأعمال انتقامية.
لكن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، شين شو، قال إنه يجب محاسبة الجيش الأمريكي والجيوش الأخرى المشاركة في التحالف، بما فيها البريطاني والأسترالي، على انتهاكات حقوقية مزعومة ارتكبتها في أفغانستان.
وأدانت الولايات المتحدة هجمات قالت إنها تستهدف مدنيين وصحفيين وناشطين وجماعات من الأقليات.
وسينظر المجلس في مشروع قرار قدمته باكستان تعبر فيه عن القلق بشأن التقارير المتعلقة بالانتهاكات.
لكن المجلس لم يشر إلى طالبان بالاسم، كما لن يشكل بعثة تقصي حقائق للتحقيق بشأن الانتهاكات.
وبدلا من ذلك دعا المجلس باشيليت إلى تقديم إفادة في جلسة مقررة في مارس آذار 2022 وحث كافة الأطراف على احترام قانون حقوق الإنسان الذي يشمل "المشاركة الكاملة والمؤثرة للنساء" والأقليات.
وقال دبلوماسي غربي لرويترز أثناء استمرار المفاوضات بشأن نص مشروع القرار "كنا نأمل في نص أقوى، إنه مهادن للغاية ونشعر بخيبة أمل".
وقالت شهرزاد أكبر، رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، أمام المجلس "أقل ما يمكن أن تفعله الجلسة الخاصة هو أن توضح للأفغان بالأفعال أنهم لن يشيحوا بوجوههم".
ورفضت مشروع القرار الحالي ووصفته بأنه "مهزلة"، وأضافت "أرجوكم اعملوا على أن تكون هذه الجلسة ذات مصداقية ولها نتيجة قوية".