(رويترز) – قالت حركة طالبان يوم السبت إنها ستعلن تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب عمليات الإجلاء التي تقوم بها الولايات المتحدة من نهايتها. وتوقعت الحركة انحسار الأزمة الاقتصادية والهبوط الحاد في قيمة العملة الذي أعقب سيطرتها على كابول قبل أسبوعين.
أدلى ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي لطالبان بهذه التصريحات لرويترز مع استعداد الولايات المتحدة لإنهاء مهمة إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر وبدء سحب قواتها من مطار كابول استعدادا لمهلة 31 أغسطس آب التي حددها الرئيس جو بايدن.
وأدان مجاهد الغارة التي شنتها الولايات المتحدة ليلا بطائرة مسيرة ضد متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي قع قرب مطار كابول يوم الخميس، ووصفه بأنه “هجوم صارخ على أرض أفغانية”.
لكنه ناشد الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية بعد انسحاب قواتها الذي توقع أن يتم “قريبا جدا”.
وما زال موعد تشكيل حكومة جديدة على وجه اليقين غير واضح. وكانت رويترز قد نقلت عن مجاهد قوله إن الإعلان سيكون الأسبوع القادم لكن مجاهد قال في رسالة صوتية في وقت لاحق إن تشكيل الحكومة الجديدة سيتضح “في غضون أسبوع أو أسبوعين”.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستضم نساء، قال المتحدث باسم طالبان إن هذا الأمر متروك للقيادة لاتخاذ قرار بشأنه وإنه لا يستطيع أن يتوقع ما سيكون عليه القرار.
ويتصاعد الشعور بالإحباط في كابول تجاه المصاعب الاقتصادية الحادة الناجمة عن الهبوط الحاد في قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية مع استمرار إغلاق البنوك بعد سيطرة طالبان على المدينة.
ويوم السبت قال بيان صادر عن طالبان إن أوامر صدرت للبنوك بفتح أبوابها مع وضح حد لعمليات السحب بحد أقصى 200 دولار أو 20 ألف أفغاني أسبوعيا.
وقال المتحدث إنه تم تعيين مسؤولين بالفعل لإدارة مؤسسات رئيسية بما في ذلك وزارتي الصحة العامة والتعليم والبنك المركزي.
وحذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن أفغانستان تواجه كارثة إنسانية مع معاناة مساحات واسعة في البلاد من آثار القحط الشديد.
ويواجه الاقتصاد، الذي تداعي تحت وطأة أربعة عقود من الحرب، خسارة مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية في أعقاب انسحاب السفارات الغربية من البلاد.
وقال مجاهد إن المشكلات الاقتصادية التي تشهدها أفغانستان ستخف حدتها فور تولي الحكومة الجديدة مهامها.
ومضى يقول “هبوط الأفغاني مقابل العملة الأجنبية أمر مؤقت ويعود إلى الوضع الذي تغير فجأة، وسيعود إلى طبيعته فور بدء النظام الحكومي في العمل”.