من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - قال مسؤولون إسرائيليون يوم الاثنين إن إسرائيل ستقرض السلطة الفلسطينية التي تواجه ضائقة مالية أكثر من 150 مليون دولار بعد أن عقد الجانبان اجتماعا على أعلى مستوى بينهما منذ سنوات على الرغم من تقليلهم من احتمالات حدوث أي انفراجة دبلوماسية كبيرة.
وسافر وزير الدفاع بيني جانتس، الذي يتولى مسؤولية الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل، إلى منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني لإجراء محادثات لم يعلن عنها مسبقا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن بينيت وافق على اجتماع جانتس وعباس واعتبره مسألة "روتينية". وأضاف المصدر لرويترز "لا توجد عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين ولن توجد".
وتعثرت المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية في 2014. وعقد اجتماع جانتس وعباس في الوقت الذي عاد فيه بينيت، وهو قومي يعارض إقامة دولة فلسطينية، من أول محادثات له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.
وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي ينتمي إليها عباس إن المحادثات تناولت "كل جوانب" العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
وينسق عباس أمن الضفة الغربية مع إسرائيل. ويشعر الطرفان بالقلق من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي سيطرت على قطاع غزة من عباس عام 2007.
ولكن إسرائيل تشعر باستياء من الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات مسلحين مسجونين أو قتلوا في هجمات على إسرائيليين. وفي إجراء احتجاجي، حجبت حكومة بينيت الشهر الماضي 180 مليون دولار من عائدات الضرائب لعام 2020 التي جمعتها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقالت متحدثة باسم جانتس إن هذه السياسة لم تتغير.
وقالت المتحدثة إن القرض البالغ 500 مليون شيقل (155 مليون دولار) يهدف إلى مساعدة "الوظائف الحيوية للسلطة الفلسطينية" وسيتم سداده في عام 2022 من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل مستقبلا.
وقال بيان أصدره البيت الأبيض إن بايدن أكد لبينيت دعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني "وشدد على أهمية اتخاذ خطوات لتحسين معيشة الفلسطينيين".
ولم يذكر بينيت الفلسطينيين في تصريحات علنية أدلى بها في البيت الأبيض وتركزت على برنامج إيران النووي.
وسبق أن دعا جانتس إلى استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين الذين يريدون إقامة دولتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية عاصمتها. وقد استولت إسرائيل على تلك الأراضي في حرب الشرق الأوسط عام 1967.
غير أن أي تحرك جديد بشأن القضية قد يهز أسس حكومة بينيت التي تجمع بين اليسار واليمين وتيار الوسط وأحزاب عربية والتي وضعت في يونيو حزيران الماضي نهاية لحكم بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما.
وفي بادرة على حدوث خلاف بشأن الدولة الفلسطينية في صفوف الائتلاف قال موسي راز عضو البرلمان عن حزب ميريتس اليساري إن استبعاد المصدر المقرب من بينيت لاحتمالات تجدد محادثات السلام أمر "شائن".
وكتب راز على تويتر يقول إن "عملية السلام في صالح إسرائيل".