من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي لرويترز اليوم الخميس إن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.
وأمسك سعيد بسلطات الحكم جميعها بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو تموز ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب، لكنه لم يعين أي حكومة جديدة حتى الآن أو يصدر أي إعلان أوسع عن خططه على الأمد الطويل.
وقال الحجام لرويترز "هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل.. تغيير النظام يعني تغيير الدستور.. عبر الاستفتاء ربما.. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا".
وأضاف أن ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.
وكرر الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة القول بأنه لن يعود الى الوراء في إشارة إلى عزمه المضي قدما في إجراء تغييرات جذرية للنظام السياسي وحل البرلمان على ما يبدو.
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم قال يوم الخميس لصحيفة الصباح المحلية إن سعيد أخبرهم بأنه يعتزم تعيين رئيس للحكومة هذا الاسبوع
ولم يخض الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر فيها سعيد.
غير أن من المتوقع على نطاق واسع تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي الذي يتقلص فيه دور البرلمان.
تبنت تونس الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت ثورات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
وحثت القوى المحلية والدولية على حد سواء سعيد على الإسراع بتشكيل حكومة وإعلان خططه للخروج من الأزمة الدستورية.
وتواجه تونس مشكلات اقتصادية خطيرة وتهديدا يلوح في الأفق لمالية العامة، وكانت قد بدأت للتو محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض جديد لكنه توقف منذ إطاحة سعيد برئيس الوزراء.
ولن يتسنى لتونس الحصول على أي برنامج تمويلي من الصندوق إلا بعد مفاوضات مع الحكومة المقبلة.
وستكون أمام الحكومة تحديات لخفض العجز المالي وسداد قروض خارجية ومواجهة تحديات اجتماعية عاجلة.
وحث سفراء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع سعيد على تشكيل حكومة وإعادة تونس إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه برلمان منتخب دورا بارزا.
وبدوره حث اتحاد الشغل ذو التأثير القوي الرئيس على إعلان خططه للفترة المقبلة ينما تشهد البلاد أوقاتا حرجة بسبب الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.