غزة (رويترز) - قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يوم الجمعة إن السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب انسحبت من اتفاق لتوفير تمويل من قطر للقطاع بسبب مخاوف من أن تعرضها المشاركة لمشاكل قانونية.
تولت الدوحة تمويل إعادة إعمار غزة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع وإسرائيل. لكن جولة أخرى من القتال في مايو أيار أدت إلى مطالبات من إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات التي ظلت متوقفة منذ ذلك الحين.
وتفرض إسرائيل ومصر حصارا على غزة وترجعان ذلك إلى تهديدات من حماس. ويقول البنك الدولي إن القيود أسهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الجيب الذي يقطنه مليونا فلسطيني.
وكان المبعوث القطري العمادي قد قال إن قطر ستستأنف قريبا تمويلا منفصلا لموظفي الخدمة المدنية والأسر الفقيرة في القطاع بموجب آلية جديدة تشارك فيها الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة. وتقضي الخطة بإيداع أموال في بنوك السلطة الفلسطينية في غزة.
ولكن العمادي قال يوم الجمعة إن السلطة الفلسطينية انسحبت من الاتفاق بسبب "المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك ’بدعم الإرهاب’". وتعتبر حماس منظمة إرهابية في الغرب.
وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في بيان إنها "تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة".
ولم تصدر السلطة الفلسطينية بعد تعليقا. وقالت حماس إن الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تعكس رغبتها "في تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بدل المساهمة في حلها".
وحظيت خطة التمويل القطري بتأييد من إسرائيل التي قال وزير دفاعها بيني جانتس إنها ستضمن وصول الأموال لمن يحتاجونها دون المرور على حماس.
كانت قطر الغنية بالغاز تنفق 30 مليون دولار شهريا للمساعدة في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ودعم الأسر المحتاجة والموظفين العموميين الذين عينتهم حماس.
وتعهدت كل من قطر ومصر بتقديم أموال للمساعدة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني. وبعد أن ضخت قطر بالفعل ما يزيد على مليار دولار في مشروعات بغزة منذ عام 2014، تعهدت في أواخر مايو أيار بتقديم 500 مليون دولار أخرى.