طرابلس (رويترز) - قال البرلمان الليبي الذي يعمل من شرق البلاد يوم الثلاثاء إنه سحب الثقة من حكومة الوحدة لكنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال، مما يشكل تهديدا لعملية السلام المستمرة منذ شهور.
ويسلط تصويت مجلس النواب الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود تساندها الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة.
وخاطب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أنصاره في طرابلس في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، متهما بعض أعضاء البرلمان بأنهم معرقلون يجلبون الشر والدمار للبلاد.
وقال إن الشرعية للشعب الذي يختار من يمثله في الانتخابات.
وفي 2014 قسمت فصائل من الشرق والغرب ليبيا إلى قسمين في حرب أهلية، لتتشكل حكومة معترف بها دوليا في طرابلس وإدارة منافسة يدعمها مجلس النواب في شرق البلاد.
واختيرت حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة عبر حوار أُجري برعاية الأمم المتحدة، ومنح مجلس النواب الحكومة الثقة في مارس آذار.
ولدى الدبيبة تفويض لتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الحكومية والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب والعديد من أعضاء البرلمان الآخرين إن 89 من بين 113 عضوا حضروا جلسة يوم الثلاثاء صوتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة، وذلك بعد أن استدعى البرلمان الدبيبة ووزراءه للرد على استجوابات هذا الشهر.
وقرر منتدى الأمم المتحدة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجري في 24 ديسمبر كانون الأول، لكن الخلافات تدور الآن حول الأسس القانونية للتصويت والقوانين التي ستحكمه.
وقال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الشهر الجاري إن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على الرغم من أنه لم يجر تصويتا نهائيا على مشروع القانون.
لكن سرعان ما طعن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، في الغرب، في شرعية هذا القانون. وأصدر المجلس الأعلى قانونه الانتخابي البديل.
ولم يصدر مجلس النواب، الذي انتُخب قبل سبع سنوات لكنه انقسم عندما انقسمت ليبيا، بعد قانونا بشأن الانتخابات البرلمانية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن حكومة الوحدة ستظل الإدارة الشرعية حتى يتم استبدالها من خلال عملية منتظمة بعد الانتخابات.
وأضافت أنه يتعين على مجلس النواب الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية خلال الأسبوع المقبل "والإحجام عن أي عمل من شأنه أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".