المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مسؤول ادعاء بمحكمة دولية يقول تحقيقه المتعلق بأفغانستان لن يركز على أمريكا

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
مسؤول ادعاء بمحكمة دولية يقول تحقيقه المتعلق بأفغانستان لن يركز على أمريكا
مسؤول ادعاء بمحكمة دولية يقول تحقيقه المتعلق بأفغانستان لن يركز على أمريكا   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021

أمستردام (رويترز) – قال ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إنه يسعى للحصول على موافقة على استئناف تحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان يركز على عمليات طالبان وتنظيم (الدولة الإسلامية-ولاية خراسان).

وجاء في بيان أن‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الطلب مقدم إلى قضاة المحكمة في ضوء التطورات منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في عملية خاطفة الشهر الماضي.

وكان المدعون قد نظروا في السابق أيضا في الجرائم المشتبه بارتكابها من جانب القوات الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية. لكن مسؤول الادعاء كريم خان بالمحكمة، الذي بدأ قبل ستة أشهر مهمة تستمر لتسع سنوات، قال إنهم الآن “لن يجعلوا من (هذا الأمر) أولوية” بسبب نقص الموارد، وبدلا من ذلك سيركزون على “حجم وطبيعة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة”.

ووصفت حورية مصدق الناشطة الأفغانية في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت تساعد الضحايا في دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لسنوات عديدة، هذا الإعلان بأنه “إهانة لآلاف الضحايا الآخرين لجرائم القوات الحكومية الأفغانية وقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية استمرت في متابعة مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان لمدة 15 عاما قبل أن تفتح تحقيقا متكامل الأركان بشأنها في العام الماضي. وتم حفظ التحقيق بطلب من الحكومة الأفغانية التي قالت إنها تحقق في الجرائم بنفسها.

والمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، محكمة ملاذ أخير إذ تتدخل فقط عندما لا يكون بإمكان دولة عضو فيها إحالة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية فيها إلى المحاكمة أو تكون غير راغبة في ذلك.

وقال خان في البيان إن سقوط الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليا وحلول طالبان محلها في حكم البلاد يمثل “تغييرا مهما في الأوضاع”.

ومضى خان قائلا “بعد مراجعة الأمور بعناية، توصلت إلى خلاصة مفادها أنه لم يعد هناك احتمال في الوقت الحالي لإجراء تحقيقات محلية حقيقية وفعالة… داخل أفغانستان”.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع حكومة طالبان في كابول للتعليق.

وقال خان في رسالته إلى المحكمة “تشير الدلائل الأولية إلى أنه من غير المرجح أن تتوافق سياساتهم بشأن المسائل المتعلقة بالعدالة الجنائية والاعتبارات المادية الأخرى مع تلك المعتمدة منذ عام 2002”.