جنيف (رويترز) - دعت الحكومة الأفغانية المخلوعة وجماعات النشطاء هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين إلى التحقيق في تقارير القتل العمد والقيود التي تفرضها حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان على النساء وحرية التعبير.
وأيد هذه المناشدات رئيسة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في البلاد التي قالت إن العديد من أنشطة اللجنة جرى تعليقها. وجاءت هذه المناشدات في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتقديم مشروع قرار بشأن أفغانستان،
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة الشهر الماضي بعد سيطرة طالبان، لكن ناشطين قالوا إن القرار الذي تم تبنيه بقيادة باكستان كان ضعيفا للغاية. وطلب نص القرار من ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير ردا على ذلك.
وأبلغت باشيليت المجلس في 13 سبتمبر أيلول الجاري بأن طالبان حنثت بوعودها إذ أمرت النساء بالبقاء في المنازل ونفذت عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بحثا عن خصومها السابقين.
ويدين مشروع قرار للاتحاد الأوروبي جرى توزيعه في جلسة لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين، واطلعت عليه رويترز، عمليات الإعدام والعنف ضد المحتجين ووسائل الإعلام. وإذا تم اعتماده، فسيتم تعيين مقرر خاص لشؤون أفغانستان لكن لن يتم إجراء تحقيق شامل.
وقال ناصر أحمد أنديشة سفير أفغانستان، الذي لا يزال يباشر عمله، أمام المجلس في جنيف "نحث أعضاء المجلس... على اتخاذ قرار في الدورة الحالية يقضي بإنشاء آلية مخصصة وفعالة لرصد حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وهو أمر لا بد منه من أجل المساءلة والوقاية".
وقال كين روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش أثناء الجلسة "مجرد مقرر خاص مع بعض المساعدة من (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) لا يكفي... بالنظر إلى تعقد الوضع البلاد. تحتاج آلية التحقيق إلى فريق كامل بموارد مخصصة وتفويض واضح".
وقالت أجنيس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، وهي محققة سابقة للأمم المتحدة في جرائم القتل خارج نطاق القضاء، إن مراقبة حقوق الإنسان "مهمة للغاية" الآن.
وأضافت "الحفاظ على الأدلة أمر حاسم أيضا لتوجيه رسالة واضحة إلى طالبان مفادها أن الجرائم الدولية لا تمر مرور الكرام ولا يفلت (مرتكبوها) من العقاب".
وقالت شهرزاد أكبر رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، التي فرت من البلاد، إن طالبان نفذت عمليات قتل عمد بشكل رئيسي ضد قوات الأمن الوطنية السابقة وبعض المواطنين العاديين.
وأضافت "إنهم يخلقون بيئة من الخوف للجميع، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة والصحفيون الذين ما زالوا في البلاد، ومعظمهم مختبئون".
وتابعت قائلة "لدينا تقارير عن إعدام معتقلين خارج نطاق القضاء".