المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

من نافذة سيارة الترحيلات.. باحث حقوقي مصري سجين: متقلقوش أنا هطلع

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters

من نادين إبراهيم

المنصورة (مصر) (رويترز) – قال باحث حقوقي مصري سجين لأنصاره يوم الثلاثاء ألا يقلقوا. جاء ذلك أثناء اقتياده من قاعة محكمة المنصورة الابتدائية، حيث مثُل للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة كان لها صدى في إيطاليا حيث كان يقيم.

وألقي القبض على باتريك زكي (30 عاما)، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا الإيطالية، منذ 19 شهرا أثناء زيارة لمصر لرؤية أسرته. واتُهم بنشر أخبار كاذبة بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.

وفُكت أصفاده في القفص بقاعة المحكمة في بداية مثوله أمام جلسة يوم الثلاثاء في مدينته المنصورة، على بعد نحو 113 كيلومترا شمالي القاهرة. وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 7 ديسمبر كانون الأول للسماح للدفاع بمراجعة ملفات القضية.

وأثناء اقتياده بسيارة الترحيلات الخاصة بالشرطة إلى سجن طُرة بالقاهرة بعد الجلسة لوح زكي لأصدقائه وأنصاره عبر نافذة السيارة وقال “متقلقوش.. أنا هطلع”.

وترددت أصداء القضية في إيطاليا التي أصابها مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016 بالصدمة.

وقالت محكمة إيطالية إنه يجب محاكمة مسؤولين مصريين كبار فيما يتعلق بمقتل ريجيني، وتنفي الشرطة المصرية ومسؤولون ضلوعهم في مقتله.

وصدر أمر في وقت سابق هذا الشهر بأن يواجه زكي محاكمة مستعجلة أمام محكمة أمن الدولة. وجاء مثوله أمام المحكمة يوم الثلاثاء بعد حضوره جلسة قصيرة يوم 14 سبتمبر أيلول دفع فيها ببراءته وطالب بالإفراج عنه.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة رائدة كان يعمل بها زكي كباحث، إنه يمكن أن يواجه أقصى عقوبة لهذه التهمة وهي السجن خمس سنوات إذا أُدين بنشر أخبار كاذبة في مصر والخارج.

وقالت لبنى درويش، المسؤولة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن زكي يقترب من عامين دون محاكمة ودون تحقيقات حقيقية، وعندما بدأت المحاكمة تأجلت شهرين ونصف ولا يزال زكي محتجزا.

وتوضح المبادرة أن اتهام زكي يستند إلى مقال نشره في 2019 على موقع درج وسجل فيه أحداثا على مدى أسبوع وأثرها على المسيحيين.

وتقول المبادرة إن زكي تعرض للضرب والصدمات الكهربائية والتهديد بعد اعتقاله. ولم تعلق السلطات المصرية على هذه المزاعم لكنها دأبت على نفي أي مزاعم عن سوء معاملة السجناء على يد رجال الأمن في أماكن الاحتجاز.

وثمة حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية في مصر منذ عام 2013 عندما قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش في ذلك الوقت، الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة من منصبه في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إن عشرات الآلاف سجنوا.

ويقول السيسي الذي يتولى رئاسة البلاد منذ عام 2014 إن الأمن والاستقرار لهما الأولوية وينفي وجود معتقلين سياسيين في مصر.