من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - قال مسؤولون حكوميون يوم الثلاثاء إن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف قريبا الرحلات المباشرة إلى دمشق للمرة الأولى منذ حوالي عقد، في أحدث خطوة باتجاه استئناف العلاقات التجارية الواسعة مع سوريا والتي لحق بها الضرر جراء الصراع.
وعُلٍقت الرحلات في بداية الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في سوريا بالرغم من أن شركات طيران أخرى واصلت رحلاتها من دمشق إلى عمان.
وفي إشارة إلى أن إعلان الحكومة سابق لأوانه بعض الشيء، قالت الخطوط الملكية الأردنية في وقت لاحق من يوم الثلاثاء إن موعد الثالث من أكتوبر الذي أعلنت عنه الحكومة لاستئناف الرحلات لا يزال بانتظار الموافقات النهائية.
وأضافت أنها تضع الخطط لخدمة نقل ركاب بالحافلات من عمان إلى مطار دمشق.
جاء قرار استئناف الرحلات ضمن خطوات اتُخذت في اجتماع على المستوى الوزاري استمر ليومين في عمّان بين البلدين لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار والنقل.
وسيعيد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بالكامل اعتبارا من يوم الأربعاء بعد فرض قيود مرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وقبل اشتعال الصراع في سوريا، كان معبر نصيب-جابر ممرا تعبره مئات الشاحنات يوميا محملة ببضائع بمليارات الدولارات بين أوروبا وتركيا والخليج.
بالرغم من فتح المعبر منذ 2018، بعد أن طردت الحكومة المعارضة المسلحة من جنوب سوريا، إلا أن التجارة لم تنتعش بعد إلى مستوى المليار دولار قبل الحرب.
وتأمل المملكة في أن تساعد التجارة عبر الحدود واستئناف روابط النقل في تعزيز اقتصادها المثقل بالديون والذي يعاني من تبعات الانكماش الشديد بتأثير الجائحة في العام الماضي.
وقال ضيف الله أبو عاقولة رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص "هذه خطوة مهمة لتسهيل تدفق البضائع بين البلدين ولبنان والخليج".
وقال مسؤولون إن الأردن الذي تربطه علاقة تحالف وثيقة مع الولايات المتحدة وكان يدعم مقاتلي المعارضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، مضي قدما في مسار التقارب مع دمشق في الأشهر الأخيرة.
وتجنب رجال الأعمال الأردنيون إلى حد كبير التعامل مع سوريا في أعقاب قانون قيصر سنة 2019 وهو أشد العقوبات الأمريكية صرامة حتى الآن فيما يتعلق بحظر تعامل الشركات الأجنبية مع دمشق.
ويقول مسؤولون أردنيون إنهم يمارسون ضغوطا على واشنطن لتخفيف بعض العقوبات الصارمة على التعاملات التجارية مع سوريا للمساعدة في استئناف المعاملات مع جار تجاري رئيسي.
أوضح الأردن أيضا أنه يأمل في أن تسمح واشنطن لسوريا بالاستفادة من خطة لتزويد لبنان بالغاز المصري عبر خط أنابيب عربي يمر في أراضيها.
من جانبها، تنحي سوريا باللائمة على العقوبات الغربية في محنتها الاقتصادية، ويحدوها أمل في أن يكون توسيع نطاق العلاقات التجارية مع جارتها الجنوبية عاملا مساعدا على التعافي من التبعات المدمرة للصراع وجلب العملات الأجنبية التي تحتاجها بشدة.