أديس أبابا (رويترز) - وافق البرلمان الإثيوبي يوم الاثنين على بقاء رئيس الوزراء الحالي أبيّ أحمد في منصبه لمدة خمس سنوات ليدعم بذلك سلطته على الصعيد المحلي وسط قلق دولي متصاعد إزاء أسلوب حكومته في إدارة الصراع في شمال البلاد.
وكان حزب أبيّ قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي شهدتها البلاد في يونيو حزيران. وأدى أبيّ اليمين يوم الاثنين وسيقام احتفال في وقت لاحق بالعاصمة أديس أبابا يحضره عدد من رؤساء الدول الأفريقية.
وقالت الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي للبرلمان يوم الاثنين إن أولويات الحكومة تشمل خفض التضخم الذي يدور حول 20 في المئة هذا العام وتكاليف المعيشة وتقليل البطالة.
وكانت الأمم المتحدة حذرت من مواجهة مئات الآلاف لمجاعة في إقليم تيجراي الذي يعاني من ويلات الحرب في شمال إثيوبيا بعد تفجر صراع قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وهي الحزب السياسي المسيطر على الإقليم.
ولقي الآلاف مصرعهم واضطر أكثر من مليونين للنزوح عن بيوتهم.
ويوم الخميس أعلنت إثيوبيا طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومنحتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد. وشجبت الأمم المتحدة القرار الإثيوبي.
واتهمت إثيوبيا المسؤولين بتحويل المساعدات ومعدات اتصال إلى الجبهة الشعبية والتقاعس عن المطالبة بعودة شاحنات مساعدات توجهت إلى تيجراي ومخالفة الترتيبات الأمنية والتضليل الإعلامي.
ونددت الولايات المتحدة أيضا بقرارات الطرد وحذرت من أنها لن تتردد في استخدام العقوبات من جانب واحد بحق من يعرقلون الجهود الإنسانية.