بيروت (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء إن ثروة عائلته تأتي من شركة اتصالات سبق أن خضعت للتدقيق وإنها قانونية، وذلك ردا على تسريب ضخم لوثائق مالية.
كانت مؤسسة إخبارية لبنانية تسمى "درج" واحدة من عدة وسائل إعلام دولية نشرت ما يسمى "أوراق باندورا" وهي مجموعة من الوثائق المسربة التي يُزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية.
وقالت درج إن ميقاتي يمتلك شركة خارجية في بنما تسمى هيسفيل اشترى من خلالها عقارا في موناكو قيمته سبعة ملايين يورو.
وقال ميقاتي يوم الثلاثاء إن ثروة عائلته خضعت للتدقيق عندما أُدرجت شركته للاتصالات في بورصة لندن عام 2005 وعندما اندمجت مع إم.تي.إن في جنوب أفريقيا في وقت لاحق.
وجاء في بيان لمكتب ميقاتي "تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدا وقانوني وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان".
وقال البيان" تم التصريح عن أصول وممتلكات الرئيس نجيب ميقاتي الى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها".
ولم تتحقق رويترز من صحة التقارير أو الوثائق.
ولا يعد استخدام الشركات الخارجية غير قانوني وليس دليلا على ارتكاب مخالفات في حد ذاته ولكن المؤسسات الإخبارية التي نشرت المعلومات قالت إن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تهدف إلى إخفاء المعاملات عن سلطات الضرائب أو السلطات الأخرى.
ويتضمن تقرير مؤسسة درج شخصيات سياسية بارزة ومصرفيين في لبنان قال إنهم استخدموا ملاذات خارجية.
وشكل ميقاتي حكومة الشهر الماضي بعد جمود سياسي استمر أكثر من عام وفاقم أزمة لبنان المالية التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث.
وتحتاج حكومته إلى تطبيق إصلاحات من أجل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات من الخارج.
ووقع ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر وفقدت العملة نحو 90 في المئة من قيمتها في العامين الماضيين.
وقال بيان ميقاتي "ليس بالضرورة أن تحدث كل الثروات المتراكمة على حساب الصالح العام والمحتاجين".