عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مجلس حقوق الإنسان يوافق على تعيين محقق خاص بأفغانستان

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
حجم النص Aa Aa

من ستيفاني نبيهاي

جنيف (رويترز) – وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على تعيين مقرر خاص بأفغانستان للتحقيق فيما يُحتمل أن تكون انتهاكات ارتكبتها حركة طالبان وأطراف أخرى في الصراع هناك.

وبتبني القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي، أشار المجلس إلى أنه سيبقي الضوء مسلطا على أفغانستان خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأقليات العرقية تحت حكم طالبان.

لكن نشطاء أبدوا أسفهم على عدم شمول القرار لمهمة كاملة لتقصي الحقائق سعوا لإطلاقها بهدف توثيق تقارير عن عمليات قتل لأشخاص بعينهم تنفذها طالبان والقيود التي تفرضها الحركة على النساء وحرية التعبير.

وحصل مشروع القرار المقدم من الاتحاد الأوروبي على موافقة 28 دولة بينما عارضته خمس، منها الصين وباكستان وروسيا، وامتنعت 14 عن التصويت في المجلس الذي يضم 47 دولة عضوا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن مشروع القرار “يبعث برسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي سيواصل مساندة الشعب الأفغاني”.

وسيبدأ مقرر خاص بأفغانستان عمله في مارس آذار، وسيدعمه خبراء من الأمم المتحدة في التحليل القانوني والطب الشرعي وحقوق المرأة وفقا لمشروع القرار.

ولدى ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تفويض بالفعل لمراقبة الوضع في أفغانستان حتى مارس آذار بموجب مشروع قرار طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي في أغسطس آب.

وقال سفير باكستان خليل الرحمن هاشمي يوم الخميس إن بلاده لم يكن بوسعها أن تدعم تعيين مقرر خاص فيما وصفه بأنه “ازدواجية غير ضرورية”.

وقال الدبلوماسي الصيني جيانغ دوان إن مشروع القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي تشوبه “مواطن ضعف جادة” مشيرا إلى أنه يعتقد أن الولايات المتحدة كانت الطرف المسؤول عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان على مدى العقدين المنصرمين.

وقالت أجنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن القرار الأخير غير كاف “بالنظر إلى جسامة أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها أفغانستان”.

وتابعت في بيان “وجود آلية مستقلة دولية للتحقيق لها صلاحيات توثيق وجمع الأدلة لعمليات ملاحقة قضائية مستقبلية هي مسألة حيوية لضمان العدالة والحقيقة والتعويض عن الجرائم بموجب القانون الدولي وعن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب”.