المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

احتجاز نجل مسؤول حكومي صومالي سابق في قضية مقتل النائب البريطاني

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
بريطانيا تدرس سبل تعزيز أمن النواب بعد مقتل نائب طعنا
بريطانيا تدرس سبل تعزيز أمن النواب بعد مقتل نائب طعنا   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021

من نازانين موشيري

نيروبي/لندن (رويترز) – قال مصدر مطلع ووسائل إعلام بريطانية إن الشرطة احتجزت علي حربي علي، وهو نجل مستشار إعلامي سابق لرئيس وزراء صومالي سابق، بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد مقتل النائب ديفيد أميس.

وطُعن أميس (69 عاما) المنتمي لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون عدة مرات في الهجوم الذي وقع ظهر الجمعة في (لاي أون سي) شرقي لندن خلال اجتماع مع ناخبيه داخل كنيسة.

وجاء الهجوم بعد خمسة أعوام من مقتل جو كوكس التي كانت عضوا بمجلس العموم من حزب العمال المعارض مما دفع المسؤولين إلى إعادة النظر في إجراءات تأمين السياسيين.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على بريطاني (25 عاما) في موقع الجريمة للاشتباه بأنه القاتل، مضيفة أنها تعتقد أنه ارتكب الجريمة منفردا. ولم تعلن الشرطة اسم المشتبه به، لكنها استعملت السلطات الإضافية التي يخولها لها قانون مكافحة الإرهاب في حبسه حتى 22 أكتوبر تشرين الأول.

وقال مصدر قريب من التحقيق إن البريطاني علي حربي علي هو المشتبه به المحتجز.

وقال حربي علي كولاني والد حربي علي لصحيفة صنداي تايمز البريطانية إن ابنه ألقي القبض عليه في قضية القتل.

ولدى سؤاله عن ذلك قال حربي علي كولاني، وهو مستشار سابق لحسن علي خيري رئيس وزراء الصومال السابق، لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني “في هذه اللحظة الخاصة نمر بموقف مروع وغير مسبوق”.

وقال حربي علي كولاني وهو مدير سابق لإدارة الإعلام والاتصال التابعة للحكومة الصومالية “في ظل التحقيق المستمر المبكر أجد نفسي ملزما وملتزما بألا أتكلم عنه”.

وقال مراسلون لرويترز إن الشرطة البريطانية فتشت يوم الأحد مسكنا في شمال لندن يرتبط بعلي حسن علي.

وقالت أسرة النائب البريطاني إن قتل أميس تركها “محطمة تماما” وحثت الجميع على نبذ الكراهية.

وأضافت الأسرة في بيان نشرته شرطة لندن “تجنبوا الكراهية واسعوا نحو الوحدة فيما بينكم… أيا كانت معتقدات المرء العرقية أو الدينية أو السياسية .. تسامحوا وحاولوا أن تتفهموا”.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل يوم الأحد إن بريطانيا تدرس عددا من الاختيارات لتعزيز أمن أعضاء البرلمان.

وأضافت لسكاي نيوز يوم الأحد “في إطار ذلك هناك خيارات أخرى محل البحث مثل هل يمكن أن نستعين وقت (لقاء النواب بناخبيهم) بضباط أو نوع ما من الحماية؟”