واشنطن/نيويورك (رويترز) - قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تستطيع الحصول على أموال كافية في أفغانستان لتوصيل مساعدات إنسانية إلى الملايين الذين باتوا على شفا المجاعة، لكنها تسعى إلى إيجاد خيارات للمساعدة في استقرار الاقتصاد المتداعي.
وصرح مسؤول كبير بالأمم المتحدة لرويترز بأن هناك حاجة في نهاية المطاف إلى حلول سياسية، في إشارة على ما يبدو إلى تخفيف العقوبات ومناشدة الحكومات والمؤسسات بالإفراج عن أصول أفغانية محتجزة في الخارج قيمتها مليارات الدولارات.
في الوقت نفسه تسابق وكالات الأمم المتحدة الزمن لإيجاد سبل لضخ كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية في أفغانستان لمكافحة أزمة سيولة مستمرة منذ أطاحت حركة طالبان بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس آب. وأطلع المسؤول رويترز على بعض الخيارات المقترحة.
وذكر المسؤول أن ضخ دولارات أمريكية في أفغانستان توقف منذ سيطرة المتشددين على السلطة، وأضاف أنه إذا لم تقم البلدان والمؤسسات المالية الدولية بما عليها فقد تضطر الأمم المتحدة إلى سد هذه الفجوة.
وقال إن أحد الخيارات المقترحة هي استخدام بنك أفغانستان الدولي الذي يمكنه جلب وتخزين الأموال، لكن ثمة مشكلات تتعلق بالتأمين.
وتابع أن الأمم المتحدة تعلم أن خيارا واحدا لن يكون كافيا، وهناك حاجة لعدة مسارات لتوفير سيولة كافية في أفغانستان.
ودعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة صندوق النقد الدولي إلى الموافقة على إعفاءات أو آليات لضخ أموال في أفغانستان. ويمنع الصندوق طالبان من الحصول على احتياطيات طوارئ جديدة تقدر بنحو 440 مليون دولار.
ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني في الخارج التي تبلغ نحو عشرة مليارات دولار مجمدة أيضا ومعظمها في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه ليس لديها أي خطط للإفراج عن هذه الأموال.
وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أن الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار، وهو ما سيساهم على الأرجح في أزمة لاجئين.
وأحد العناصر الرئيسية في خطط الأمم المتحدة لضخ أموال في أفغانستان هو منح العائلات الأفغانية الفقيرة أموال نقدية مباشرة.