طوكيو (رويترز) - أشار رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا يوم الاثنين، متشجعا بفوز انتخابي كبير غير متوقع، إلى أنه سينتهج سياسات دفاعية تهدف إلى ردع الصين ومعالجة تغير المناخ والإسراع بالتعافي من جائحة كوفيد-19.
وتحدى الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان بزعامة كيشيدا التوقعات وحافظ على أغلبيته القوية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد مما عزز مركز كيشيدا باعتباره زعيم حزب صعب المراس وسمح له بحرية حركة أكبر في البرلمان حيث يحظى التعافي من جائحة فيروس كورونا بأولوية، بما في ذلك رصد ميزانية أكبر لهذا الغرض.
وكان البعض يخشى من احتمال أن يصبح كيشيدا، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ شهر واحد فقط، أحد رؤساء الحكومات الذين أمضوا فترات قصيرة في الحكم لكن نتائج الانتخابات، التي دفعت بورصة طوكيو للصعود، ستسمح له بوضع بصمته على السياسات قبل انتخابات الغرفة العليا للبرلمان في الصيف المقبل.
وخفف الفوز الكبير للحزب الديمقراطي الحر أيضا مخاوف سوق السندات من إصدار ضخم للسندات لأن من المرجح أن يرفع ذلك الضغط عن كيشيدا وهو يقرر حجم ميزانية تحفيز التعافي من الجائحة.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "سنطبق على وجه السرعة السياسات التي تستجيب لأصوات لناس التي حصلنا عليها على الصعيد الوطني والتي ترغب بشدة في الاستقرار السياسي وتطبيق السياسات".
وفي الصدارة من هذه السياسات التعافي من الجائحة إذ تعهد كيشيدا بالعمل من أجل ميزانية إضافية بحلول نهاية العام الجاري وبحث العمل من جديد ببرنامج لإحياء السياحة الداخلية وتوفير حزمة تحفيز "هائلة" حوالي منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
لكنه ركز أيضا على الدفاع في استجابة لوجهات النظر الأكثر تشددا لأنصاره في الحزب الديمقراطي الحر الذين أيدوه في المنافسة على الزعامة. لكن ذلك يمكن أن ينطوي على مشاكل في ظل المكاسب الانتخابية التي حققها الشريك الأصغر في الائتلاف وهو حزب كوميتو الأكثر اعتدالا.
وأضاف الحزب الديمقراطي الحر إلى برنامجه الانتخابي التعهد غير المسبوق بمضاعفة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في إشارة إلى رغبته في الإسراع بالحصول على أسلحة لردع الجيش الصيني في بحر الصين الشرقي المتنازع عليه.
وأضاف كيشيدا أن اليابان تحتاج إلى بحث حيازة القدرة على ضرب القواعد المعادية باعتبار ذلك اختيارا للرد على التكنولوجيا الدفاعية المتنامية في دول أخرى.
وحصل الحزب الديمقراطي الحر المحافظ بزعامة كيشيدا على عدد من المقاعد في مجلس النواب القوي أقل مما فاز به في الانتخابات السابقة في عام 2017. لكن الحزب حافظ على أغلبيته.
وتتناقض هذه النتيجة مع التوقعات واستطلاعات الرأي الأولية التي أشارت إلى أن الحزب الذي تضرر من التصورات بأنه أساء التصدي لجائحة فيروس كورونا، سيحتاج إلى الاعتماد على شريكه الصغير في الائتلاف الحاكم للحصول على أغلبية.
وفي النهاية حصل الحزب على 261 مقعدا مقابل 276 مقعدا كان يشغلها قبل الانتخابات وهي أغلبية مطلقة مستقرة ستمنحه السيطرة على اللجان البرلمانية وتسهيل سن القوانين بما في ذلك مقترحات الميزانية الرئيسية.