من نهى شرف وزينة الهارون
القدس (رويترز) - رفض فلسطينيون يواجهون الإجلاء من حي الشيخ جراح المضطرب في القدس الشرقية يوم الثلاثاء اتفاقا كان من شأنه أن يجعلهم يقبلون بالملكية المؤقتة لمنازلهم من قبل جمعية استيطانية إسرائيلية.
وساهمت المعركة القانونية الطويلة حول عملية إخلاء المنازل في اندلاع قتال دام 11 يوما بين إسرائيل ونشطاء فلسطينيين بقطاع غزة، وكانت القضية مصدرا دائما للتوتر في جميع أنحاء القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
وسعيا إلى تسوية، اقترحت المحكمة العليا الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول اتفاقا كان من شأنه أن يُبقي أربع أسر فلسطينية في منازلها لمدة 15 عاما "كمستأجرين محميين" يدفعون الإيجار للمستوطنين الذين يطالبون بالأرض.
وكانت المحكمة قد منحت الأسر حتى الثاني من نوفمبر تشرين الثاني لتقرر ما إذا كانت ستقبل بهذه التسوية.
وقالت منى الكرد، وهي واحدة ممن يواجهون الإجلاء، في مؤتمر صحفي "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال".
وأضافت، بينما كانت محاطة بسكان آخرين، "يأتي هذا الرفض انطلاقا من إيماننا بعدالة قضيتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا".
كان هذا الاتفاق سيُلزم الفلسطينيين بالاعتراف بمطالبات المستوطنين بملكية الأراضي التي عاشت عليها عائلاتهم لأجيال، وهو شرط لطالما رفضوه. كما كان سيمنحهم الحق في إثبات الملكية في المستقبل.
وتأخر إصدار قرار بشأن مصير هذه الأسر مرارا منذ مايو أيار بعد أن حظيت القضية باهتمام دولي واكتسب وسم (انقذوا الشيخ جراح) زخما في الخارج.
تعيش تلك الأسر في منازلها منذ الخمسينات، لكن المستوطنين يزعمون أن الأرض ملكهم وقدموا وثائق من القرن التاسع عشر كدليل في المحاكم الإسرائيلية.
وانتقل بعض المستوطنين الإسرائيليين بالفعل إلى منازل في الحي.
وعقب المؤتمر الصحفي طرقت رويترز باب أحد منازل المستوطنين لكن لم يأت أي رد.
وصورت إسرائيل قضية الشيخ جراح على أنها نزاع عقاري، بينما يقول الفلسطينيون إن عمليات الإخلاء التي أمرت بها المحكمة تهدف إلى محو وجودهم في المدينة المقدسة.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 ثم ضمتها لاحقا، وتعتبر مدينة القدس بأكملها عاصمتها غير المقسمة، وهو وضع لا يحظى باعتراف دولي.
ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة يأملون في إقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.