طرابلس (رويترز) - قال مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم الأحد إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة الشهر المقبل، في تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد عندما تولى منصبه في مارس آذار بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
واكتسب الدبيبة شعبية بفضل برامج الإنفاق العام الضخمة بعد سنوات من الحرب الأهلية وقد يكون المرشح الأبرز للفوز ليكون أول رئيس منتخب بشكل مباشر في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو عشر سنوات.
لكن قراره قد يزيد أيضا من الخلافات السياسية بشأن الانتخابات التي خيمت بظلالها على عملية السلام.
وكان الدبيبة وأعضاء بالحكومة قد تعهدوا بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية التي حلت محل حكومتين متنافستين كانت إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب وذلك بعد سنوات من الحرب.
وقال المسؤول الكبير لرويترز قبل يوم من فتح باب التسجيل رسميا أمام المرشحين إن الدبيبة أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولا تزال المؤسسات السياسية المتناحرة في ليبيا منقسمة حول الأساس القانوني للانتخابات والقواعد التي تحكم الترشح وموعدها.
ومن المرشحين المحتملين الآخرين خليفة حفتر قائد القوات الشرقية في الحرب الأهلية وسيف الإسلام القذافي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق. وكان ممثلا كوميديا بارزا وآخرون قد أعلنوا بالفعل أنهم سيترشحون لخوض الانتخابات.
* متنافسون
اكتسب الدبيبة شعبية خلال توليه رئاسة الحكومة من خلال برامج حظيت بالتأييد الشعبي منها الدعم المالي للشبان الساعين للزواج والاستثمار في جميع أنحاء مناطق ليبيا.
وأدت هذه الخطوات إلى وضعه في منافسة مع أطراف رئيسية أخرى في السياسية الليبية ومنهم بعض منافسيه المحتملين في الانتخابات.
وقاد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عملية تصويت لحجب الثقة عن حكومة الدبيبة في سبتمبر ايلول استنادا إلى خططها المتعلقة بالإنفاق.
وبعد أيام وقع صالح على قانون الانتخابات الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة استشارية بعد أن قال المعارضون إن القانون أقر بشكل غير صحيح وتم تفصيله للسماح لصالح بالترشح.
وحدد القانون إجراء انتخابات الرئاسة في 24 ديسمبر كانون الأول لكنه قال إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعد لاحق.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إن من المهم انتخاب الرئيس والبرلمان في نفس يوم الأحد.
وقال مجلس الرئاسة الليبي المؤلف من ثلاثة أشخاص والذي جرى تشكيله منذ مارس آذار إنه يجب التوصل إلى إجماع بشأن قواعد الانتخابات.
ونص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشحين لمنصب الرئيس الذين شغلوا بالفعل مناصب رسمية أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت. وهذا ما فعله حفتر وصالح.
وقال عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في غضون 30 يوما من انتخابات الرئاسة. وأوضح أن المفوضية تلقت تعديلات على القانون من البرلمان.
وقال إن باب قبول أوراق المرشحين للرئاسة سيظل مفتوحا حتى 22 نوفمبر تشرين الثاني الجاري والمرشحين لمجلس النواب حتى السابع من ديسمبر كانون الأول.