القاهرة (رويترز) - أمر قاض سوداني يوم الخميس شركات الاتصالات في الخرطوم بتوضيح سبب استمرار انقطاع خدمات الإنترنت بعد أكثر من أسبوعين من سيطرة الجيش على السلطة وبعد يومين من أمر قضائي بإعادة الاتصالات.
وانقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أنحاء السودان منذ سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول. وعرقل ذلك جهود الجماعات المؤيدة للديمقراطية للتعبئة لحملة عصيان مدني وإضرابات احتجاجا على الانقلاب.
وصدر الأمر القضائي بإعادة خدمات الإنترنت على الفور يوم الثلاثاء استجابة لشكوى من جمعية حماية المستهلك السودانية. وكرر القاضي يوم الخميس الأمر لشركات زين و(إم.تي.إن) وسوداتل وكنار بإعادة الخدمات في انتظار الإعلان عن أي تعويضات يتعين دفعها للمشتركين.
ولم يتسن الاتصال بالشركات للحصول على تعقيب.
وأوقف الانقلاب العمل باتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 وكان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية بحلول أواخر عام 2023.
واعتُقل عدد من كبار السياسيين المدنيين ووُضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية.
وتوقفت جهود الوساطة التي تستهدف تأمين الإفراج عن المعتقلين والعودة لاتفاق تقاسم السلطة مع تحرك الجيش لتعزيز السيطرة على مقاليد الأمور.
وقالت مصادر سياسية لرويترز يوم الخميس إنه لم يحدث تقدم في الاتصالات غير المباشرة بين حمدوك والجيش.
وقال حمدوك للوسطاء إن موقفه سيعتمد على موقف التحالف السياسي المدني الذي انبثق عن الانتفاضة ضد البشير. ورفض مندوبون للتحالف يوم الأربعاء المفاوضات مع الجيش.
ومن المقرر أن يطلع مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، الذي يحاول تسهيل الوساطة، مجلس الأمن الدولي على التطورات في وقت لاحق من يوم الخميس.