كيتو (رويترز) – قال مكتب المدعي العام في الإكوادور يوم الجمعة إنه قام من خلال محكمة محلية بتجميد الحسابات المصرفية للعديد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين ، بما في ذلك الرئيس السابق رافائيل كوريا وأعضاء إدارته الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن وغرامات مالية في العام الماضي لخرقهم قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ووجهت لكوريا و 19 آخرين ، بمن فيهم نائبه السابق المسجون في قضية فساد أخرى ، اتهامات بقبول 7.5 مليون دولار في شكل رشاوى مقابل عقود عامة لتمويل الحملات الانتخابية لحزبه بين عامي 2012 و 2016.
وأصدرت محكمة بالإكوادور حكما بالسجن ثماني سنوات على الرئيس السابق في عام 2020 لكنه عاش في بلجيكا منذ ترك منصبه قبل أربع سنوات ، متهربا من العدالة في وطنه. وحكم كوريا البلاد من عام 2007 إلى عام 2017.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن أمرت المحكمة بأن يدفع المحكوم عليهم ما يصل في مجمله إلى 14.7 مليون دولار كتعويضات للحكومة.
وهناك أيضا أمر اعتقال معلق ضد كوريا (58 عاما) بتهمة الخطف المزعوم لخصم سياسي كما أنه ممنوع من المشاركة في الحياة السياسة لمدة 25 عاما.
ولم يتسن الاتصال بمحاميه للتعليق.
ونفى الرئيس السابق هذه الاتهامات قائلا إنها هجوم سياسي من قبل الرئيس السابق لينين مورينو الذي دعمه كوريا في البداية عندما انتخب مورينو في 2017.