القاهرة (رويترز) - بدأ يوم الاثنين سريان قرار بحظر دخول موظفي القطاع العام في مصر إلى مقار عملهم ما لم يكونوا قد تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا أو يقدموا اختبارا حديثا يثبت خلوهم من كوفيد-19، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتسريع معدلات التطعيم في الأسابيع الأخيرة من العام.
وتقضي القواعد الحكومية أيضا بمنع دخول طلاب الجامعات العامة إلى الحُرُم ما لم يكونوا قد تلقوا التطعيم. ويتعين على موظفي القطاع العام غير المطعمين تقديم اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) أسبوعيا لإثبات خلوهم من المرض.
وقال موظفون بالقطاع العام اتصلت بهم رويترز إن القرار طُبق في بعض مقار العمل على الأقل يوم الاثنين. وأضافوا أن بعض الموظفين هرعوا للحصول على التطعيم لإبلاغ جهات عملهم وإن كان البعض الآخر ما زالوا يمارسون العمل من بيوتهم.
واصطفت طوابير أمام مداخل بعض الجامعات والمصالح الحكومية مع انتظار الطلاب والموظفين لإظهار الشهادة التي تثبت حصولهم على التطعيم.
وقال خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزيرة الصحة يوم السبت إن ما يزيد على 14 مليون شخص في مصر حصلوا على جرعتي التطعيم بينما حصل نحو 27 مليونا آخرين على جرعة واحدة. وتستهدف الحكومة تطعيم 40 في المئة من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة بنهاية العام الجاري.
وتفيد بيانات رسمية بأنه اعتبارا من أول ديسمبر كانون الأول لن يُسمح للجمهور بدخول المصالح الحكومية دون تقديم إثبات الحصول على جرعة تطعيم واحدة على الأقل.
وقالت وزارة المالية يوم الاثنين إن هناك "ميزانية مفتوحة" لمكافحة كوفيد-19 وتوسيع نطاق التطعيمات.
وتلقت مصر الملايين من جرعات اللقاحات عبر برنامج كوفاكس العالمي والتبرعات الثنائية كما أنها تصنع لقاح سينوفاك الصيني محليا. وقالت الحكومة يوم الأحد إنها بدأت التجارب السريرية للقاح طورته مصر باسم كوفي فاكس.