أديس أبابا (رويترز) – قالت لجنة حقوق الإنسان التي عينتها الدولة في إثيوبيا يوم الأربعاء إن بعض حقوق الإنسان لم تُحترم خلال العمل بحالة الطوارئ السارية على مستوى البلاد وأبدت قلقها بشأن الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز التي لم تتمكن من الدخول إليها.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، بعد عام من الصراع بين الحكومة الاتحادية وقوات متحالفة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيجراي بشمال البلاد.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان “خلصت اللجنة في تحقيقاتها عموما إلى أن حالة الطوارئ لم تطبق على نحو يدعم مبادئ حقوق الإنسان مثل الضرورة القصوى والتناسب والحياد”.
وتسمح حالة الطوارئ باحتجاز المشتبه بهم لمدة ستة أشهر دون محاكمة طالما استمر فرض هذا الإجراء الاستثنائي الذي يسمح أيضا بتفتيش المنازل دون إذن قضائي.
وقالت لجنة حقوق الإنسان إن هناك تقديرات باعتقال آلاف الأشخاص في أنحاء أديس أبابا منذ إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنها مُنعت من الوصول إلى العديد من مراكز الاحتجاز.