المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

حاكم مصرف لبنان يقول إنه طلب إجراء تدقيق وينفي ارتكاب مخالفات

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
حاكم مصرف لبنان يقول إنه طلب إجراء تدقيق وينفي ارتكاب مخالفات
حاكم مصرف لبنان يقول إنه طلب إجراء تدقيق وينفي ارتكاب مخالفات   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021

من مها الدهان

بيروت (رويترز) – قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الأربعاء إنه طلب إجراء تدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار “تكهنات إعلامية متوالية“، مضيفا أن المراجعة خلصت إلى أنه لم يتم استعمال أي أموال عامة لدفع أتعاب وعمولات لشركة يملكها شقيقه.

وذكر أنه طلب من مكتب تدقيق معروف إجراء المراجعة لكن البيان الصادر عنه لم يذكر المكتب بالاسم.

ويواجه سلامة، الذي يتولى منصبه منذ قرابة ثلاثة عقود، تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب منذ انهيار النظام المالي في لبنان مما أغرق البلاد في كساد يصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الكساد في العالم.

وقال سلامة في البيان “سوف يتم تقديم التقرير المُعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء”.

وهناك تحقيقات بشأن سلامة في ثلاثة بلدان أوروبية من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير كانون الثاني بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها رجا شقيق سلامة.

وقال سلامة في بيانه إن التدقيق أوضح أنه “لا قرش واحدا مستعملا من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات” لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه.

ولم يصدر رجا تعليقا على القضية.

وقال البيان إن المبالغ التي أودعت في حساب مقاصة مفتوح لدى مصرف لبنان ودفعت لشركة فوري أسوسيتس المحدودة “تم دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان” وإنه “لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان”.

وأضاف أن الأتعاب والعمولات المقيدة في العمليات الخارجة من هذا الحساب تم تمويلها “بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان”.

وقال سلامة إن خصومه “قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموالا عامة قد استُعملت”.

وأضاف في البيان “مصدر ثروتي هو واضح وموثق” مضيفا “لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاما”. وأشار إلى أن راتبه السنوي كان حوالي مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.

وتابع “إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة” مشيرا إلى أن ثروته “استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير”.

وتشترط حكومات غربية خضوع المصرف المركزي للتدقيق من أجل تقديم دعم مالي للبنان.

وانسحبت شركة ألفاريز اند مارسال من التدقيق العام الماضي لأنها قالت إنها لم تستلم المعلومات التي طلبتها من المصرف المركزي. وقالت الرئاسة الشهر الماضي إن الشركة ستستأنف المهمة.