طرابلس (رويترز) - سجل ما يقرب من 100 ليبي، بينهم ساسة وزعماء فصائل مسلحة كانوا سببا للانقسام على مدى عقد اتسم بالعنف، أنفسهم كمرشحين رئاسيين في انتخابات تمثل أكبر تحد حتى الآن لمبادرة السلام المدعومة من الأمم المتحدة.
وقالت مفوضية الانتخابات الليبية يوم الثلاثاء إن الأمر سيستغرق نحو أسبوعين لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات بعد أي طعون قانونية ضد من سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول وعددهم 98 مرشحا.
ويهدد الجدل الدائر حول القواعد الانتخابية، ومن بينها من هم الأشخاص الذين يمكنهم الترشح، بعرقلة الجهود المبذولة لحمل الفصائل الكثيرة المتحاربة على تقبل شرعية القيادة السياسية الموحدة التي تشكلت في الآونة الأخيرة.
وربما يتم اتهام ثلاثة من أبرز المرشحين بارتكاب انتهاكات تنزع عنهم الأهلية للترشح.
وأدانت محكمة ليبية سيف الإسلام القذافي غيابيا في 2015 بارتكاب جرائم حرب لدوره في محاربة انتفاضة 2011 التي أنهت حكم والده الذي دام 42 عاما، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
كما أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى منها هجومه الذي استمر 14 شهرا على طرابلس والذي تم إحباطه العام الماضي. ويقول دبلوماسيون إنه يحمل الجنسية الأمريكية أيضا. ويُحظر على من يحمل جنسيتين الترشح لمنصب الرئيس.
وتعهد عبد الحميد الدبيبة علنا بعدم المشاركة في الانتخابات، عندما تم اختياره في مارس آذار ليكون رئيسا مؤقتا للوزراء، حتى لا يستغل الأجهزة الحكومية في الحملات الانتخابية.
كما أنه لم يتنح عن منصبه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات بحسب نصوص قانون الانتخابات الذي أصدره رئيس مجلس النواب في سبتمبر أيلول.
وينفي القذافي وحفتر ارتكاب جرائم حرب، كما نفى حفتر حمله لجنسيتين. وقال الدبيبة إن الشعب يريده أن يترشح وإن قانون الانتخابات تشوبه عيوب.
وقالت مفوضية الانتخابات، وهي هيئة فنية وليست سياسية، إن معظم المسائل المتعلقة بأهلية المرشحين يجب أن تحلها المحاكم الليبية.
ومن المحتمل أن يؤدي استبعاد أحد المرشحين الرئيسيين، ولكن ليس جميعهم، إلى رد فعل غاضب بين المؤيدين وإلى الطعن في نزاهة الانتخابات.
ومن بين المرشحين البارزين الآخرين رؤساء وزراء ووزراء ومشرعون سابقون من الحكومات الانتقالية السابقة ومن الإدارات المنشقة التي تأسست خلال السنوات العشر الماضية التي شابتها الاضطرابات.
وستُجرى جولة ثانية من التصويت إذا لم يحصل أي مرشح على ما يزيد على 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى.