بيروت (رويترز) - قال مصرف لبنان المركزي في بيان يوم الخميس إنه سيمد شركة ألفاريز أند مارسال الاستشارية بجميع البيانات اللازمة لعملية تدقيق جنائي في أرصدته، وسط تقارير ذكرت أن الشركة بصدد الانسحاب لعدم تعاون البنك على نحو كاف.
وعملية التدقيق الجنائي تعتبر شرطا أساسيا لبرنامج دعم من صندوق النقد الدولي ومانحين أجانب آخرين لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.
لكن لم يُحرز تقدم يُذكر للخروج من الأزمة منذ بدأت الليرة اللبنانية الانفصال عن سعر صرفها مقابل الدولار الذي ظلت مربوطة به منذ 23 عاما في صيف 2019.
وتراجعت الليرة في يوليو تموز الماضي إلى 24 ألفا مقابل الدولار وجرى تداولها يوم الخميس عند أكثر من 24200 ليرة.
وذكر بيان مصرف لبنان أنه ووزارة المالية عقدا اجتماعا عبر الإنترنت مع ألفاريز أند مارسال يوم الخميس تعهد خلاله باستمراره "بتعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق".
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إن البنك سيلبي كافة البيانات المطلوبة قبل 29 ديسمبر كانون الأول، وهو موعد سريان قانون السرية المصرفية الذي علق البرلمان العمل به في العام الماضي.
وصرح لرويترز بأن البنك المركزي "يوصي ببدء التدقيق الجنائي الآن".
وأضاف "الأمر متروك لوزارة المالية و(ألفاريز أند مارسال) لاتخاذ قرار بشأن ما إن كان التدقيق يحتاج المزيد من البيانات...سيلتزم (البنك المركزي)".
وسبق أن انسحبت الشركة من تدقيق مماثل قبل عام بسبب عدم التعاون. وصرح مصدر مسؤول لرويترز يوم الأربعاء بأن ألفاريز أند مارسال أبلغت الرئاسة بأنها ستنسحب مجددا في ظل تأخر تقديم البيانات المطلوبة.
ولم يرد متحدث باسم ألفاريز أند مارسال على طلب للتعقيب.
وتكافح حكومة نجيب ميقاتي، التي تشكلت في سبتمبر أيلول بعد عام من التعثر والمفاوضات الصعبة بين الأحزاب اللبنانية القائمة على أساس طائفي، للقيام بمهامها.
ولم تجتمع الحكومة منذ أكثر من 40 يوما، وهو غياب بدأ بمسعى من حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه لتنحية القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا في أغسطس آب 2020 وأسقط الحكومة السابقة.
وصرح سلامة لرويترز في مقابلة يوم الثلاثاء بأن الحكومة لم توافق بعد على البيانات المالية التي ستقدمها لصندوق النقد الدولي، وهو شرط أساسي لبدء المفاوضات.